قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبد الله غميمط، إن “الوزير بنموسى هدد النقابات في إحدى جلسات الحوار القطاعي بترك منصبه اذا لم تتفاعل مع مشروعه الإصلاحي”.
وأشار غميمط في حوار مع جريدة “العمق”، إلى أن سبب إقصاء نقابته من جلسات النظام الأساسي هو طريقة تعاملها مع الشغيلة، إذ كانت FNE تخبر الشغيلة بعد كل اجتماع عبر تصريحات للإعلام في شأن ما دار داخل اللقاءات، وهو الأمر الذي كان يثير حفيظة العديد من الأطراف ويعتبرها تشويشا على الحوار.
وبخصوص مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 27شتنبر 2023، قال إنه جاء مخيبا لأمال أغلبية نساء ورجلل التعليم بمختلف مواقعهم المهنية.
وأشار إلى أنه من حق الوزارة أن تقول ماتشاء دفاعا عن رؤيتها قبل صدور النظام الأساسي، لكن ليس من حقها أن تدعي أن التعاقد انتهى من قطاع التعليم بالمغرب، وأن هذه الوثيقة ستدمج الأساتذة والاطر المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
وأكد المتحدث على “أننا أمام حالة إجهاز على مكتسبات وتكريس للحيف والحكرة داخل القطاع مقارنة مع قطاعات أخرى، يستوجب الرد النضالي الميداني والجماعي.
وفيما يلي نص الحوار كاملا:
ما هو المسار الذي مر منه هذا النظام الأساسي منذ أول أول لقاء، والذي كنتم طرفا فيه، إلى تاريخ المصادقة عليه مرورا باتفاق 14 يناير؟
أعتقد أنه لا أحد يخفى عليه أهمية التعليم، ليس بالنسبة للأفراد، من خلال اكتسابهم ومعرفتهم للواقع الذي يعيشون فيه وتمكينهم من أدوات للتواصل والإبداع فحسب، بل أيضا بالنسبة للشعوب والأمم حيث يشكل إحدى الركائز لرقيها أو أحد أسباب تقهقرها وانحطاطها.
ويتمتع موضوع التعليم في مستوياته كاملة براهنية خاصة الآن، في ظل ما حيك ويحاك وينفذ من مخططات ضد حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي جيد ومجاني ومنفتح على الفكر الانساني التقدمي، باسم الإصلاح المفترى عليه.
وفي هذا السياق، تم إصرار الدولة ووزارتها في القطاع على تبني موضوع ملاءمة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مع جوهر المشاريع التي تنزلها الوزارة منذ 1999 إلى يومنا هذا بمسمى الإصلاح.
وانطلاقا من هذا التوجه المملى من طرف البنك الدولي، والمثمن من طرف النموذج التنموي، تم تعيين منسق لجنة النموذج التنموي وزيرا لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حكومة عزيز أخنوش. وعملت هذه الحكومة على تضمين توصيات النموذج التنموي ذات الصلة بالتعليم في البرنامج الحكومي، وأولها إخراج نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وقد بادر بنموسى إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية للاجتماع يوم 15أكتوبر 2021، وهو اللقاء الذي وعد من خلاله بعزمه ومن خلاله الحكومة على حل مشاكل القطاع عبر إطلاق جلسات الحوار القطاعي ابتداء من يناير 2022. بالفعل دعت الوزارة مختلف الاطراف المعنية للاجتماع، وتم بسط المشاكل وتقسيمها إلى محورين: الأول يتعلق بالنظام الأساسي والثاني بالملفات المطلبية الفئوية العالقة.
بعد نقاش في أكثر من جلسة للملفات، قدم الوزير عرضا يخص 6 ملفات (الدكاترة، المساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين، الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، المتصرفين التربويين الدرجة الثانية، أطر الادارة التربوية بالإسناد، ملف مستشاري التوجيه والتخطيط الدرجة الثانية، الأساتذة حاملي الشهادات العليا)، ودعا إلى توقيع محضر أولي يوم 18يناير 2022، عبرنا خلاله عن تشبتنا بمعالجة الملفات الستة بشكل يستجيب لانتظارات المعنيين، لكن الوزارة عملت على تقسيم الملفات في حلها، مما جعل الفئات المعنية ترفض ما جاء في المحضر واستمرت في التواجد داخل الساحة النضالية.
وبعد اتفاق 18يناير 2022،استؤنف النقاش في النظام الاساسي وماتبقى من الملفات العالقة من تاريخ مارس 2022 واستغرق 25 اجتماعا امتدت حتى 25 شتنبر 2022، وعرفت جل الجلسات نقاشات تميزت بالتقاطب في معظم محاور مشروع النظام الاساسي التي كانت تطرحها الوزارة عبر ممثليها، وكانت FNE تخبر الشغيلة بعد كل اجتماع بتصريحات للاعلام في شأن مادار داخل اللقاءات، وهو الأمر الذي كان يثير حفيظة العديد من الأطراف ،ويعتبرها تشويشا على الحوار.
وبعد الانتهاء من الجلسات ودعوة الوزير النقابات الخمس للحضور يوم 29 شتنبر 2022 في إطار اللجنة العليا، تم النقاش بين النقابات من أجل عقد اجتماع تنسيقي قبلي، والذي خلص إلى الاتفاق على النقط المطلبية التي لا يمكن التنازل عليها وجهت في رسالة للوزير، وتم عرضها في بلاغ مشترك خماسي موجه للرأي العام التعليمي يتضمن نفس المطالب (الزيادة في الأجور ، إدماج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية عبر منصب مالي مركزي، معالجة شاملة لكل الملفات الفئوية المعروضة على طاولة الحوار ).
عقد التنسيق النقابي اجتماعا مع الوزير في إطار اللجنة العليا يوم 29شتنبر2022، فتفاجأ وفد التنسيق بعرض الوزير المتمثل في محضر اتفاق لايتضمن أية نقط من النقط المطلبية المرفوعة له قبل الاجتماع بأيام معدودة، رفض التنسيق النقابي التوقيع على المحضر، وجدد مطالبته الوزير بالتفاعل مع المطالب الملحة الواردة في رسالة التنسيق، وانفض الاجتماع دون توافق أو تقدم في عرض الوزير، وبعدها اجتمعت مكونات التنسيق وطالبت عبر بيان موجه للرأي العام بضرورة الاستجابة للمطالب.
دعا الوزير من جديد التنسيق للاجتماع يوم 18أكتوبر 2022، لكنه لم يقدم جديد في عرضه، بل هدد بترك منصبه اذا لم تتم تتفاعل النقابات مع مشروعه الاصلاحي، انتهى الاجتماع دون أي جديد، لتجتمع النقابات وتصدر بيانا تتشبت بجميع المطالب وتحمل الوزارة المسؤولية.
دعا من جديد الوزير النقابات الخمس للاجتماع يوم 27 أكتوبر 2022على انفراد مع كل كاتب عام و يوم 28 أكتوبر 2022 اجتماع مع النقابات الخمس، والذي عبر خلاله الوزير أن ملف المفروض عليهم التعاقد محسوم بالتوظيف الجهوي الذي عبر عنه رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية في البرلمان، والزيادة في الاجور من اختصاص الحكومة ،وملف المقصيين من خارج السلم.
الوزارة تصف النظام الأساسي بالمنصف وسيعزز من جاذبية المهنة، وانتم تصفونه بالتراجعي وأنه يضرب المكتسبات، ما مبرراتكم؟
مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 27شتنبر 2023، جاء مخيبا لأمال أغلبية نساء ورجلل التعليم بمختلف مواقعهم المهنية للاعتبارات التالية:
– تكريس التعاقد داخل هذه الوثيقة
– تسقيف التوظيف في 30سنة وحرمان قطاع واسع من الشباب من الولوج للقطاع.
– إغراق هيئة التدريس بمهام كثيرة خارج مهمتهم الأساسية المتمثلة في التدريس.
– منظومة تقييم مستوردة من القطاع الخاص تعتمد مؤشرات محكومة كلها بوازع المردودية.
-منظومة ترقية مجحفة حافظت على نفس الشروط في الامتحان المهني (6سنوات) وبالإختيار (10سنوات) في الوقت الذي نجد قطاعات أخرى لها شروط الترقي تعتمد عدد سنوات أقل وكوطا أكبر من 36%
– إطار قانوني فك ارتباطه بالنظام الاساسي للوظيفة العمومية وانتقل الى تجميع تنظيمي لوضعيات قانونية مختلفة (موظفي الوزارة، وأساتذة وأطر دعم مفروض عليهم التعاقد)
– تكريس التوجه المقاولاتي بالقطاع من خلال استبدال مصطلح الموظفين بالموارد البشرية
– ضرب كلي للاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش
– منظومة تأديب تشديدية
– تضمن حلولا غير منصفة وغير عادلة لجميع الملفات العالقة ( المقصيين من خارج السلم ، الزنزانة 10, مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي ، المساعدين الاداريين والتقنيين ، المفتشين ،الملحقين ،المتصرفين التربويين ، ضحايا النظامين )
– إقصاء كلي لمربيات ومربوا التعليم الأولي من وثيقة النظام الاساسي.
أليس من المجحف القول إن النظام الأساسي الجديد لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية، في وقت أعلنت فيه وزارة التربية الوطنية أنه سيمكن من ادماج 140 ألف أستاذ وسيقر نظاما للتحفيز المهني لأعضاء الفريق التربوي للمؤسسات التعليمية، فضلا عن فتحه أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة للفئات التي كانت تتوقف ترقيتها في الدرجة الأولى؟
من حق الوزارة أن تقول ما تشاء دفاعا عن رؤيتها قبل صدور النظام الأساسي، لكن ليس من حقها أن تدعي أن التعاقد انتهى من قطاع التعليم بالمغرب، و هذه الوثيقة ستدمج الاساتذة والاطر المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية. فالمرسوم واضح، يسمى مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية عوض مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية، وهو ما يعني أن هناك موظفين تابعين للوزارة وآخرون تابعين للأكاديميات كمؤسسات عمومية، وكذلك في المادة 10 وردت مكونات أطر هيئة التدريس متضمنة إطارين لفئة الاساتذة المفروض عليهم التعاقد (أستاذ التعليم الإبتدائي، أستاذ التعليم الثانوي )وفئة موظفي الوزارة (أستاذالتعليم الإبتدائي ،أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي ،أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ،أستاذ مبرز بقطاع التربية الوطنية). وبالتالي فالتعاقد مستمر في القطاع، عبر هذه الوثيقة التي قامت فقط بتجميع تنظيمي للوضعيتين (مرسمين ومفروض عليهم التعاقد).
بخصوص مضامين هذا النظام الأساسي، عقوبات جديدة تنضاف للعقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.. ما دلالات ذلك؟
يتضح من خلال تخصيص صفحتين كاملتين من الحديث عن النظام التأديبي داخل النظام الأساسي الجديد وما حمله من تشديد في العقوبات والانفتاح على عقوبات جزرية جديدة ( الاقصاء من المشاركة في الحركة الانتقالية ،وامتحانات الترقية ) دليل ساطع على أن الوزارة عوض تمتيع نساء ورجال التعليم ببيئة تعليمية متوازنة توفر شروط العمل والاستقرار الاجتماعي والنفسي، استنفرت طاقتها للمقاربة الزجرية اتجاه المدرسين والمدرسات.
قلتم في تصريح سابق لجريدة “العمق” إن هذا النظام الأساسي نتيجة حتمية لاختلال موازين القوى بين النقابات والوزارة، كيف ذلك؟
نعلم أن العمل النقابي هو واجهة أساسية من واجهات العمل الجماهيري، يرتكز إلى مجموعة المبادئ متكاملة في مابينها ، ويستند في صراعه مع الرأسمال على قوة التعبئة والحشد الجماهيري . للأسف خلال مرحلة الحوار القطاعي ظلت جلسات الحوار معزولة عن نبض الشغيلة ، مما حولها إلى جلسات استماع وليس تفاوض . فالحوار هو مرحلة أساسية لكنها فقط نتيجة لمعركة نضالية ميدانية تحدد نتائجها موازين القوى بين طرفي النزاع الاجتماعي . فلا نتائج حقيقية بدون ضغط جماهيري أفقي وعمودي يتوجه بتفاوض حقيقي تفرض فيه المطالب الجوهرية والانية لعموم الشغيلة التعليمية. إذن لا رهان على الحوار دون معارك نضالية موحدة وشاملة.
تمت المصادقة على النظام الأساسي، فيما تفكرون الآن وكيف ستواجهون غضب الشغيلة التي بدأت تستقيل من العمل النقابي؟
للأسف الشديد تمت المصادقة على النظام الأساسي لموظفي قطاعي التعليم الذي جاء مخيبا لأمال أغلبية القطاع، دون اعتبار لأهمية القطاع وأولوياته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، ولا للأوضاع الكارثية التي يعيشها نساء ورجال التعليم على مستوى الأجور والتعويضات والتغطية الصحية والاجتماعية وشروط العمل. فرض نظام أساسي تكبيلي على الشغيلة على مستوى التوظيف والتقييم والترقية والحركة والرخص والاجور ( أرقام استدلالية ثابتة منذ عقود )، أثار حفيظة عامة القطاع وعزز منسوب الغضب والرفض لهذا النظام الاساسي بكل الأسلاك التعليمية والبنيات الادارية، وهو ما التقطته الجامعة الوطنية للتعليم وباقي التنظيمات المهنية والفئوية للشغيلة في إطار مهامها التأطيرية لشغيلة القطاع، ودعت في إطار تنسيق تعليمي يضم (fne و10تنسيقيات ) إلى خوض برنامج نضالي أولي يبتدأ بوقفات احتجاجية أيام 2، 3و 4 أكتوبر 2023 داخل المؤسيات التعليمية متبوعا بإضراب عام بقطاع التعليم يوم الخميس 05 أكتوبر 2023 مرفوقا بوقفة أمام مقر الوزارة بالرباط ومسيرة احتجاجية في اتجاه البرلمان .
إننا أمام حالة إجهاز على مكتسبات وتكريس للحيف والحكرة داخل القطاع مقارنة مع قطاعات أخرى، يستوجب الرد النضالي الميداني والجماعي، وخلق أجواء تعبئة على قاعدة عدم تكرار أخطاء الماضي المتمثلة في نضالات فئوية مشتتة لم تفد لا الحركة النقابية بالقطاع ولم تحقق المطالب، والتوجه إلى المستقبل عبر توحيد الفعل النضالي في أفق تحقيق ما لم يحققه هذا النظام الأساسي، ويعزز القدرة النضالية والكفاحية للنقابات التعليمية.
اترك تعليقاً