بارتفاع 4,6%.. قروض الأبناك الممنوحة للمغاربة تتجاوز ألف مليار درهم

بلغ جاري القروض البنكية مع نهاية غشت الماضية ما يناهز ألف مليار و61 مليون درهم مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة بحسب معطيات صادرة عن بنك المغرب.

وتهم هذه القروض وفق المعطيات ذاتها، ما يناهز 908.1 مليار درهم أي بارتفاع نسبته 2.5 في المائة ممنوحة للوكلاء غير الماليين، بحيث تتوزع على المقاولات غير المالية بـ 494.6 مليار درهم، منها 433.2 مليار للمقاولات في القطاع الخاص، و61.4 للمقاولات العمومية، في حين بلغت القروض الممنوحة للأسر 384.9 مليار درهم. أما بالنسبة للوكلاء غير الماليين فبلغت القروض الممنوحة لهم ما يناهز 153.4 مليار درهم أي بارتفاع قدره 19.2 في المائة.

وبحسب لوحة القيادة حول القروض والودائع البنكية التي نشرها بنك المغرب، يلاحظ انخفاض سنوي بنسبة 1.4 في المائة على مستوى القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية، والذي يعكس انخفاضا بنسبة 10.6 في المائة على مستوى تسهيلات الخزينة وتراجعا بـ 3.3 في المائة على مستوى قروض الإنعاش العقاري، في المقابل سجلت قروض التجهيز ارتفاعا بنسبة 4.1 في المائة.

وحسب الغرض من القروض الممنوحة بالنسبة للمقاولات في القطاع الخاص، فتتوزع بين تسهيلات الخزينة التي تبلغ 195 مليار درهم، وقروض التجهيز التي بلغت 108.4 مليار درهم، ثم قروض العقار التي بلغت 49.2 مليار درهم، وقروض أخرى بـ 25.5 مليار درهم، فيما بلغت القروض المتعثرة 55 مليار درهم.

من جهة أخرى سجلت الودائع البنكية مع نهاية غشت الماضي، ارتفاعا سنويا بنسبة 4.7 في المائة لتصل إلى 1134.4 مليار درهم، منها 844 مليار درهم من ودائع الأسر بحيث سجلت زيادة سنوية بـ 5.1 في المائة، وتصل حصة ودائع مغاربة الخارج من مجموع هذه الودائع ما يناهز 200.8 مليار درهم. أما ودائع المقاولات الخاصة فسجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 8.7 في المائة لتصل إلى 189 مليار درهم مع نهاية غشت الماضي.