فيدرالية الناشرين تجدد رفضها للقفز على منطق الدستور في تشكيل “اللجنة المؤقتة”

جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، رفضها لتجاوز القوانين، والقفز على منطق الدستور في مسألة تشكيل الحكومة للجنة مؤقتة من أجل تسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة.

جاء ذلك، تعليقا من الفيدرالية بعد اكتمال تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وصدر بلاغ عن هذه اللجنة نفسها يؤكد انعقاد الإجتماع الأول للأعضاء المعينين.

وشددت الفيدرالية من خلال بلاغ لها، على رفضها لـ “الصيغة التي اعتمدتها الحكومة للوصول بالمجلس الوطني للصحافة إلى هذا المآل، وتتمسك بضرورة السعي، في أقرب وقت، إلى إنهاء مرحلة المؤقت، ومنح المهنيات والمهنيين فرصة انتخاب أعضاء مؤسسة التنظيم الذاتي وفقا للقانون، وانسجاما مع روح الدستور كما يؤكده الفصل 28”.

وأكدت الفيدرالية “على أنها لم تساهم أصلا في الموافقة أو تأييد الصيغة الحالية التي جرى إعمالها لتدبير شؤون القطاع، وذلك ليس اعتبارا للأشخاص أو لأي حسابات ذاتية أخرى، ولكن رفضا من الفيدرالية لتجاوز القوانين، والقفز على منطق الدستور، وعلى المعنى الطبيعي للتنظيم الذاتي”.

وعبر المصدر ذاته عن أمله في أن “تتعاون كل الإرادات العاقلة لتسريع الخروج من مرحلة المؤقت والاحتكام إلى قواعد القانون من أجل تطوير التجربة المغربية في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”، معبرة في الآن ذاته عن أملها في “تنكب اللجنة المؤقتة، التي جرى تعيينها، على تفعيل الحلول المناسبة لكل المشكلات العالقة لدى عدد من الصحفيات والصحفيين ومختلف مقاولات الصحافة، وذلك ضمن منهجية موضوعية تتقيد بالقوانين، وتحرص على تحقيق الإنصاف والمساواة، وألا تمارس أي حيف في حق الصحافة الجهوية أو المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها ستحرص على تتبع مختلف أعمال اللجنة المؤقتة بكل موضوعية ونزاهة وتعاون، وستبقى، في نفس الوقت، مدافعة عن مصالح وحقوق أعضائها وكل المقاولات الصحفية الوطنية والجهوية، بما ينسجم مع القانون، ومع الحقائق الموضوعية للواقع المهني.

وبعد أن جددت رفضها للصيغة الحكومية التي آل إليها مسار المجلس الوطني للصحافة، وأكدت أنها ليست معنية بأي ترتيب مؤقت لمستقبل المجلس خارج إرادة المهنيات والمهنيين، نبهت الفيدرالية “إلى ضرورة تفادي جعل المرحلة الإنتقالية الحالية أداة أخرى لتعميق تشرذم الجسم الصحفي المغربي، وتأمل أن يتحقق الوعي لدى كل الأطراف المهنية بأهمية السعي الى توافق منتج وعقلاني للعمل من أجل تجاوز الاختلالات والأزمات التي تعاني منها مهنتنا”.

وحذرت من أن المهنة تعاني اليوم من أزمات، بعضها يكاد يكون وجوديا، مبرزة أن “مسألة التنظيم الذاتي هي الجزء من الانشغالات وليس الكل، وبالتالي تحتم التحديات المطروحة اليوم الانكباب بسرعة على التفكير الجماعي في الحلول والمداخل المناسبة لمعالجة أزمات القطاع بلا مزايدات أو خلط أوراق”.

واعتبرت الفيدرالية أن ما تواجهه المملكة من رهانات، وما تضعه لمستقبلها من تطلعات، وما تحققه من مكتسبات في مجالات عديدة، يفرض توفرها على إعلام وطني مهني ذي مصداقية يواكب مختلف الأوراش الديمقراطية والتنموية والوطنية، ولهذا يجب على الجميع إدراك هذه المسؤولية والعمل على ضوء الوعي بها.