دعا لتقييد صلاحيات القضاة.. مركز بحثي: تزويج الطفلات يعيق جهود القضاء على الفقر

نقلت ورقة بحثية لمركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، عن تقديرات البنك الدولي أن تزويج الطفلات يؤدي إلى إعاقة الجهود الرامية للقضاء على الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي والإنصاف، وبالتالي التأثير على مؤشرات التنمية بحلول عام 2030.

ورقة اليقظة المعنونة بـ “تجريم ممارسة تزويج الطفلات”، والمعدة من قبل الباحثة فوزية برج، نبهت إلى أن القضاة “مسؤولون عن عدد الأذونات الممنوحة استناداً إلى مبررات ثقافية-دينية مبنية على أساس الجنس”، داعية إلى وجوب الحد من صلاحيات القضاة وتوضيحها بشكل محدد في التعديلا إصلاح مدونة الأسرة.

أغراض جنسية

واعتبرت أن تزويج الأطفال بمثابة بيع لهم لأغراض الاستغلال الجنسي، وأن انتشار ممارسـة الزواج المبكر والزواج القسري، يعد ممارسـة تؤثر سلباً في حقوق الأطفال ذكورا وإناثاً وبشكل خاص الطفلات، مرجحة أن يكون تزويج الطفلات أو الزواج المبكر أو زواج القاصرات، يدخل في خانة الاغتصاب الجنسي والاجتماعي.

ونقلت عن تقديرات البنك الدولي أن الفتاة إذا تزوجت في ثلاثة عشر سنة ستنجب في حياتها عددا من الأطفال يزيد بنسبة 26 في المائة عما لو تزوجت في ثمانية عشرة سنة أو بعدها. وهو ما يؤدي إلى إعاقة الجهود الرامية للقضاء على الفقر.

وأوصت الورقة بإدماج التربية الجنسية (أو تحت مسمى” منهاج التربية والصحة”) في مختلف المناهج وفي جميع المستويات بهدف معرفة مخاطر العلاقات الجنسية المبكرة، وعدم الوقوع في الحمل والزواج المبكر، و الرفع من إلزامية سن التمدرس إلى 18 سنة عوض 16 سنة.

ولمواجهة ممارسة تزويج الأطفال خارج التوثيق الشرعي، دعت إلى إدراج نص قانوني لمتابعة الزوج الذي ينخرط في الزواج التعاقدي أو زواج الفاتحة وغيرهما، من خلال فرض عقوبات سجنية مع غرامة مالية واعتباره قضية جنائية، والرفع من إلزامية سن التمدرس إلى 18 سنة عوض 16 سنة، وفق ما ينص عليه قانون الإطار رقم  51.17 الصادر سنة 2019.

صلاحيات القضاء

وتذهب الورقة إلى أن منع مدونة الأسرة الفتيات والشباب الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر من الزواج، إلا بإذن من القاضي، هو الثغرة التي مكنت آلاف الأسر من تزويج بناتها قبل السن القانوني معتبرة أن الطريقة التي طبقت بها مدونة الأسرة لم تضع حدا لزواج القاصرين.

ونبهت إلى أنه في كثير من طلبات تزويج الطفلات، “يستند مقدّموها على الأعراف والتقاليد بالمنطقة والتي تقتضي تزويج الفتيات في سن مبكر تحصينا لهن، لما يعتقد بأن تزويج الطفلة من شأنه ضمان عيش أفضل لها، خاصة حينما تكون منحدرة من أوساط هشة وفقيرة، ويكون الخاطب ميسور الحال”.

وعلى إثر ذلك أوصت بحصر تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة على زواج الراشدين، وإلى إلغاء المواد 20و 21 و22 من مدونة الأسرة، وملاءمة مقتضيات مشروع القانون الجنائي مع مقتضيات اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز،  وتكوين القضاة في مجال حقوق الإنسان، وحقل السوسيولوجيا لاعتمادها في قضايا الزواج.

ودعت إلى أجرأة مهام المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المكلف بتتبع السياسات العمومية في هذا الشأن، والذي يستلزم حماية حقوق الأطفال، والعمل على تطوير الوساطة الأسرية لحماية الطفلات، وتفعيل مهام المساعدة الاجتماعية.