الملك يدعو لإعادة النظر في المنظومة المالية العالمية وجعلها أكثر إنصافا للجميع

دعا الملك محمد السادس، إلى إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية وجعلها أكثر إنصافا للجميع، وذلك في رسالة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة بمراكش.

وقال الملك، في الرسالة الملكية التي تلاها المستشار الملكي عمر القباج، إنه يتعين إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية والعمل على تحسينها لتصبح أكثر إنصافا واستيعابا لمصلحة الجميع.

ولعلّ الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تشكل، من هذه الناحية، أنسب فضاء لاحتضان حوار ونقاش بناء بشأن هذا الإصلاح، يضيف العاهل المغربي.

ونبه الملك إلى أن العالم لا يزال غارقا في مشكلات “كنا إلى عهد قريب نحسب أن جزءا كبيرا منها قد وجد طريقه إلى الحل، بفضل القواعد والمؤسسات متعددة الأطراف التي تم إرساؤها غداة الحرب العالمية الثانية”.

وأضاف أن التشرذم جيو-اقتصادي وتنام النزعات السيادية، التي يعزى جزء منها إلى الرغبة في إعادة ضبط موازين القوى الاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي، بات يشكل تهديدا للتقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال العقود الأخيرة في ظل تعددية الأطراف.

وأشار إلى أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة تستدعي إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف، مستدركا أن هذا الأمر يقتضي كذلك توطيد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا النظام وإذكاء الروح التي تلهمه. “ذلك أنها ما تزال ضرورية لحفظ الاستقرار والسلم العالميين، والدفع قدما بتضافر الجهود للتغلب على التحديات المشتركة التي تواجه كوكبنا وشعوبنا”.

ويتطلب التصدي للتحديات العالمية، بحسب العاهل المغربي، حلولا عالمية لا تتيسر إلا في إطار الوحدة والاحترام المتبادل بين الأمم، لاسيما عبر إدماج التنوع وتثمينه، باعتباره قيمة مضافة لا مصدرا للنزاع والفرقة مع مراعاة خصوصيات كل دولة ومنطقة.

“كما يتعين إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية والعمل على تحسينها لتصبح أكثر إنصافا واستيعابا لمصلحة الجميع. ولعل هذه الاجتماعات السنوية تشكل، من هذه الناحية، أنسب فضاء لاحتضان حوار ونقاش بناء بشأن هذا الإصلاح”، يقول الملك محمد السادس.

وقال إن رؤية المغرب للتنمية، مستندة إلى مؤهلات المملكة التي هي تاريخها العريق، ووضعها باعتبارها مهدا للسلام وتلاقح الحضارات وتعايش الديانات والثقافات؛ ثم موقعها الجغرافي كصلة وصل بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

“فمقاربتنا لهذا الموضوع ترجح كفة الانفتاح الاقتصادي والتعاون، حيث انخرطنا في مختلف الخطط والبرامج العالمية، سواء فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، أو بالتصدي للتغيرات المناخية، أو بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتنامي انعدام الأمن السيبراني الذي أفرزته الثورة الرقمية”، تضيف الرسالة الملكية.