اعتماد المغرب مناهج التعليم البريطانية يلقى ترحيبا لدى المملكة المتحدة

قال سفير المملكة المتحدة بالرباط، سيمون مارتن، إنه متحمس بشكل خاص لما تشهده بلاده في قطاع التعليم بالمغرب، مسجلا زادة كبيرة في عدد المدارس البريطانية المعترف بها رسميا.

وقال السفير في حديث أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن العديد من المدارس المغربية تسعى إلى اعتماد مناهج التعليم البريطانية جزئيا أو كليا. “وهذا شيء يسعدنا جدا دعمه”، وفق تعبيره.

وأشار مارتن إلى أن العلاقات المغربية البريطانية تتطور بشكل ملحوظ على مستوى التعاون متعدد الأبعاد، مضيفا: “لدينا هياكل رسمية مثل مجلس الشراكة الذي يتيح على عقد اجتماعات وزارية بشكل منتظم”.

واوضح أن نطاق التعاون واسع للغاية، ويشمل بالخصوص مكافحة الإرهاب والتصدي لتغير المناخ، الى جانب التعاون الذي تعرفه العديد من القطاعات الواعدة.

وبخصوص تدبير المملكة لتداعيات الزلزال وخطط إعادة الإعمار، قال المتحدث إنه الاستجابة لتداعيات الزلزال كانت سريعة ومهنية. مشيرا إلى أن وقف بهذا الخصوص عند مستويين مهمين للغاية، الأول يتمثل في الطريقة التي تمت بها الاستجابة لتداعيات هذه الكارثة على المستوى الرسمي إذ تم ذلك بسرعة كبيرة وبطريقة احترافية للغاية لتقديم المساعدة للسكان في المناطق المتضررة.

أما المستوى الثاني، يضيف مارتن، فيتعلق بالتضامن الملحوظ للمغاربة تجاه مواطنيهم في المناطق المتضررة. وهذا يجسد كثيرا روح التضامن التي يتميز بها المغرب.

وأضاف ضمن حديثه: “لقد انتابني شعور بالاعتزاز الكبير بمساهمة المملكة المتحدة في جهود الإغاثة. لقد حظينا بفرصة المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات المغربية. إنه شرف كبير لنا، و فرصة للوقوف على احترافية الفرق المغربية”.

وعلى المستوى الاقتصادي، أشار الدبلوماسي البريطاني إلى أن اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، التي دخلت حيز التنفيذ منذ ثلاث سنوات، مكنت من مضاعفة حجم التجارة بين البلدين “وهو شيء ممتاز “.

وأكد أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ حتى الآن أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني، أي نحو 40 مليار درهم ، مشيرا الى أن هذا المستوى يظل غير كاف بالنظر الى اللإمكانات الهائلة للبلدين . وأبرز في هذا السياق الجوانب التكاملية لاقتصادي البلدين.

وأشاد الديبلوماسي بالإصلاحات الشاملة التي قامت بها المملكة المغربية، مبرزا في هذا الصدد النموذج التنموي الجديد، الذي تم تطويره بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يرسم مسارا مشرقا للمملكة في أفق 2035.

ونوه في هذا السياق، بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي “سيستفيد منه جميع السكان ، كما سيكون له تأثير كبير للغاية على جودة حياة المغاربة”، فضلا عن النمو الهام لاستثمارات القطاع الخاصة في العديد من المجالات التي كانت تمول تقليديا من قبل القطاع العام.