بشراكة دولية.. جهة الشمال وجماعة تطوان يطلقان دعوة “التزام” للابتكار

أطلق مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة ومجلس جماعة تطوان دعوة “التزام” للابتكار، وهي فرصة للمجتمع المدني للمساهمة بأفكار تعزز الحكومة المنفتحة والشفافية في منافسة من أجل التمويل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقيم بمجلس الجهة بطنجة، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الهيئات الاستشارية وشركاء برنامج “التزام”، إلى جانب المعهد الجمهوري الدولي (IRI) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وأفاد بلاغ لمجلس الجهة، بأن برنامج “التزام” يقوم بإشراك أعضاء منظمات المجتمع المدني لاقتراح مفاهيم مشاريع جديدة لجعل شراكة الحكومة المنفتحة (OGP) مؤثرة في المجتمع في جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وجماعة تطوان.

سيتم تمويل الأفكار المبتكرة التي تصممها وتستفيد منها النساء، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص القاطنون في المناطق التي تعاني من العزلة، والأشخاص الذين يعانون من الفقر والهشاشة، لتشجيع مشاركتهم في صنع القرار.

وتشمل المواضيع المبتكرة المرشحة للاستفادة من شراكة الحكومة المنفتحة، على سبيل المثال لا الحصر، دمج المواطنين، تغير المناخ، التحول الرقمي، والاقتصاد التضامني، وفق البلاغ ذاته.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه يمكن لمنظمات المجتمع المدني المحلية والتي تستوفي المعايير المحددة، تقديم الأفكار عبر الإنترنت للتنافس من أجل الحصول على التمويل والدعم.

وسيتم تقييم الأفكار المبتكرة من قبل لجنة اختيار مكونة من ممثلين عن الحكومة المحلية، والمجتمع المدني والمعهد الجمهوري الدولي.

كما سيتم تمويل المشاريع التي سيتم تزكيتها بمبلغ يصل إلى 100 ألف درهم، وتنفيذها في بداية عام 2024 في جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وجماعة تطوان.

وأضاف البلاغ أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، سيتم إطلاق دعوة “التزام” للابتكار، إذ يمكن لحاملي الأفكار المحتملين معرفة المزيد عن الدعوة وتقديم مفاهيمهم المبتكرة على الموقع الإلكتروني https://tanmia.ma/16-10-2023/59675/

ويتم تنظيم الدعوة إلى الابتكار كجزء من برنامج “التزام”، وهو برنامج ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وينفذه الإتحاد من أجل الانتخابات وتعزيز العملية السياسية (CEPPS)، من خلال شركائه الأساسيين، المعهد الجمهوري الدولي (IRI) والمعهد الديمقراطي الوطني (NDI).

وأورد البلاغ أن برنامج “التزام” يعمل على تسهيل التعاون بين المجتمع المدني وصناع القرار الحكوميين الرئيسيين لتعزيز إدراج أولويات الفئات التي تعاني من الهشاشة في المغرب، في إنشاء وتنفيذ التزامات شراكة الحكومة المنفتحة (OGP)