بنموسى: لا يمكنني الاشتغال مع التنسيقيات.. والنظام الأساسي لا يهدف لرفع الأجور
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إنه لا يمكنه الاشتغال مع كل التنسيقيات لحل مشاكل كل واحدة، مؤكدا أن النظام الأساسي الجديد سيحل عددا من المشاكل، والإضرابات التي كانت في القطاع، ولذلك اختار أن يشتغل مع النقابات الأكثر تمثيلية لإخراجه للوجود، بحسب تعبيره.
وأكد بنموسى، خلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الأربعاء، أنه اشتغل لإخراج النظام الأساسي الموحد، بشكل مشترك مع النقابات، مشيرا إلى أن هذا النظام الجديد ليس الهدف منه تحسين أجور الموظفين، ولم يكن ذلك هو المنطلق.
وسجل أن “المنطلق هو الإصلاح، لأن هناك أزمة في المدرسة العمومية، ونبحث عن حلول لهذه الأزمة”، مشيرا إلى أنه في أول لقاء له مع النقابات في أكتوبر 2021، طرحت هذه الأخيرة موضوع المتعاقدين واعتبرته المشكل الوحيد في المنظومة، وأن حله سيضمن عدم هدر الزمن المدرسي.
المسؤول الحكومي، أبرز خلال مداخلته، أن هذا المشكل تم حله في النظام الأساسي الجديد، وتم إلغاء الأنظمة التي كانت على مستوى الأكاديميات، مؤكدا أن هذه الفئات تتمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها باقي الموظفين، “نفس الحركة، ونفس التقاعد، ولم يعد هناك أي تمييز”.
ولفت بنموسى، إلى أن 140 ألف أستاذ (المتعاقدين) يمكنهم بصفة رجعية الترقي إلى السلم 11، مشيرا إلى أن عددا مهما من هؤلاء يمكنهم من الآن الاستفادة لأنهم يتوفرون على 7 سنوات من الأقدمية.
وزاد: “جلسنا مع النقابات مرة ثانية، واعتبرت بأن هناك مشكلا آخرا يجب حله، وهو فتح الدرجة الممتازة، وبعد أخذ ورد، ورغم الكلفة العالية لهذا الإجراء، تم حل المشكل، واتفقنا على منح هذا الحق للموظفين الذين سيتقاعدون هذا العام”.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هذه السنة “سنبدأ بالفئة التي ستحال على التقاعد، والسنة المقبلة، تقريبا 80 ألف موظف ممن تتوفر فيهم الشروط، سيستفيدون في 4 سنوات من هذا الحق”، مضيفا أن “هذا الحق مفتوح بالنسبة لـ220 ألف موظف”.
وأشار إلى أنه في كل اجتماع تطرح النقابات ملفات أخرى لحلها، ويتم حل كل ملف على حدة، مسجلا أن النظام الأساسي لم يمس بالمكتسبات، وإنما حل عددا من الملفات العالقة لعدة سنوات في هذا القطاع، مضيفا “يمكن أنه لم يستجب لكل انتظارات نساء ورجال التعليم ولكن هذه مرحلة”.
ولفت إلى أن تنزيل النظام الأساسي الجديد يلزمه 3 مراسيم و20 قرارا ويمكن أن تكون فيها اجتهادات ونأخذ بعين الاعتبار تخوفات نساء ورجال التعليم، التي نتفهمها، مؤكدا أن هذا النظام الجديد يهيئ للمستقبل.
تعليقات الزوار
الوزير عندما سالته الاستاذة سناء رخيمي عل يرضيك ان اجرة رجل تعليم هي 4800 درهم اجاب لا تكفي و القطاعات الاخرى تم فيها الزيادة الاجرية في الحوار القطاعي بينما بنموسى يقول ان هذه المسالة عامة و تحتاج الى حوار مركزي هذا يبين بالملموس ان بنموسى جاء في اطار تدبير مرحلي لتمرير هذا النظام الاساسي الذي نسميه بنظام المآسي . ثم ان الوزير يمرر مجموعة كبيرة من المغالطات الخطيرة بحيث يقزم دور الحركة النقابية في بناء الثقة بين الوزارة و الشغيلة و يريد من ذلك تغليط الراي العام نذكره بالتالي انه في اول لقاء له مع النقابات تاسس للحوار على ارضية 42 ملف ماهو اذا الملف الذي يقصد انه تم حله . بالنسبة لخارج السلم نقول لبنموسى ان هذا الملف هو نحصيل حاصل و بما انه تم توحيد شهادة الولوج الى القطاع بالتالي لابد من مساواة المسار المهني للشغيلة التعليمية . بالنسبة للاساتذة المفروض عليهم التعاقد نطلب من بنموسى ان يجيب على اضرضور في حوار لجريدة اش كاين انه قال ليس محرما التوظيف خارج الوظيفة العمومية و بالتالي الادماج في النظام الاساسي ليس ادماجا لهده الفئة في اسلاك الوظيفة العمومية .اذا لا داعي لتغليط الراي العام بهدا الكلام الذي لن يزيد الى من تازيم الوضعية و مزيدا من الاحتقان داخل القطاع الذي يبدو انه لن يعرف استقرارا في ضل هذه السياسات بماذا يجيب بنموسى اذا على تبرأ النقابات من هذا النظام و قالو بانه تم تهريبه دون موافقة هذه النقابات عليه .؟ثم بماذا يجيب على استمرار الاحتجاج ضد هذا النظام الجديد .؟ هل من المنطقي ان يكون النظام الاساسي اصلا سببا في اشعال فتيل الاحتجاجات داخل المنظومة التربوية ام انه لابد لهذا النظام ان يصلح اوضاع الشغيلة و يحسم مع الماضي الاليم بكثرة هدر الزمن المدرسي ؟ ثم بما ان الشغيلة غير راضية مند البداية على هذا النظام و احتجت ضده قبل صدوره في الجريدة الىسمية لماذا لم يتم ارجاعه الى طاولة النقاش مع النقابات و اصرت الوزارة على تمريره ؟ ما العيب اذا تم مراجعته و نجويده و المصادقة عليه من الجميع قبل عرضه على المجلس الحكومي ؟ الغاية منه واضحة و هي خدمة المؤسسات المالية المانحة و الضحية هو رجال و نساء التعليم
يحاول ان يشرح لنا نظام المآسي وكأن رجل التعليم لم يعد يفهم قراءة السطور.ربما السكوت افضل له. فكل خرجات تزيد من إظهار مدى جهله بالقطاع ومشاكله. المدرس محور وأساس التعلم والاهتمام بحالته المادية والاجتماعية والنفسية ضرورة للنهوض بالتعليم. وغير ذلك فهو ضحك على الدقون. بل حتى التباهي بالتكوين المستمر للمدرس لن يجدي نفعا. فالمدرس قادر على تكوين نفسه حسب المطلوب عندما تتوفر له الظروف
الوزير غير مؤهل للحوار ، النقابات التي هرولت و وقعت في جنح الليل لندعها تقوم بتدريس الثلاميذ ، حينما نجد شخصا لا يعرف حتى الملفات و المشاكل التي يتخبط فيه القطاع فذاك انسان خارج النغطية ، اما النقابات فقد تقاضت اجر خيانتها للقواعد و هي من ضمن الاسباب التي جعلت منظومتنا التعليمية تتخبط فيما هي فيه الان ، وزير لا يملك من الكفايات و المؤهلات لتجعل منه رجلا يتقلد منصب وزير للتربية و بالاحرى حلحلة المشاكل . كيف نفسر ان جل موظفي القطاع العمومي تستفبد من عطلة نهاية الاسبوع ( السبت و الاحد ) ، لمدة 52 اسبوعا ، يعني ان لها 26 يوم + 30 يوما العطلة السنوية =56 لنعرج للتعليم لنجد ان العطلة السنوية 22 يوما ، اهذا عدل ، اي تغليط للراي العام الذي يقول بان التعليم كله عطل، ناهيكم عن الزيادات المقررة لجميع الموظفين ما بين 3000 و 6000 درهم الا التعليم ، هذا الرجل همه هو خدمة اجندات لوبيات الفساد ، و ان الاوان للمطالبة بمحاسبة كل شخص تقلد مهام تدبير الشان المغربي لانه من غير المعقول ان نرهن مستقبل ابناءنا و بلادنا الى ما لا نهاية له .
المشكلة في النقابات والوزارة الوصية التي لا تعلم شيئا عن واقع التعليم وتنتظر من يوصل لها انتظارات الشغيلة التعليمية وابسط نزول لأرض واقع المدرسة المغربية يجعلك تعرف مدى المشاكل التي تتخبط فيها المدرسة والشغيلة التعليمية منذ سنوات عجاف
نتكلم الأن عن التعويضات التي تخص الأساتذة الذين يدرسون في الأقسام ابتدائي والثانوي التأهيلي والإعدادي كباقي الأطر داخل القطاع التعليمي وبعد ذلك نباشر الزيادة في الأجور مع رئيس الحكومة أخنوش ولا تحاول أيها الوزير بن موسى أن تخلط الأوراق.