بسبب تدوينة حول “رشوة”.. النيابة العامة بأزيلال تتابع ستينيا في حالة سراح

تابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال المدون (ع. أ) في حالة سراح، بكفالة مالية قدرها 3000 درهم، بتهمة بث وتوزيع بواسطة أنظمة معلوماتية ادعاءات قصد التشهير بالأشخاص طبقا للفصل 2- 447 من القانون الجنائي، وذلك على خلفية شكاية وضعها ضده أعضاء بجماعة دمنات.

وكان المدون الستيني قد أشار ضمن تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك، إلى “وجود شبهة توصل الرئيس وأحد نوابه برشوة مقابل السماح للمقاول المكلف بإنجاز مشروع الحي الصناعي بتيزغت لتفريغ أطنان من التراب بصهاريج الصرف الصحي سابقا قرب قنطرة واد مهاصر” حسب ادعائه.

وفي سياق متصل، رفض رئيس جماعة دمنات، نورالدين السبع، إدراج أربع نقاط طالب 12 عضوا بالجماعة بإدراجها ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر العادية التي انعقدت الخميس 5 أكتوبر الجاري بمقر دار الشباب بدمنات.

وأشار رئيس الجماعة في جواب وجهه للأعضاء الغاضبين من طريقة تدبير أمور المدينة إلى عدم إمكانية إدراج هذه النقاط بجدول أعمال دورة أكتوبر العادية.

ومن ضمن ما رفضه رئيس الجماعة النقطة المتعلقة باستغلال ملك جماعي تابع لجماعة دمنات والمتواجد بالنفوذ الترابي لجماعة إمليل، والتي برر رفض إدراجها كون الجماعة قد شرعت خلال هذه السنة في الحصول على الوثائق الإدارية من أجل تأسيس رسم الملكية لهذا الملك الجماعي.

يذكر أن موضوع النقطة الرابعة أثارته مجموعة “دمنات أولا” بعد استغلال الملك المتواجد بالقرب من وادي “مهاصر” من طرف مقاول للتخلص من الأتربة التي ينقلها من أماكن أخرى، وهي المنطقة التي أشار إليها المدون في تدوينته السابقة.

متتبعون للشأن العام طالبوا في تصريحات متطابقة النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما أشار إليه (أ ع) في تدوينته خصوصا بعد رفض رئيس الجماعة إدراج النقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر الماضية، وفق تعابيرهم.