الشيخوخة تستشري بين موظفي الدولة والتأنيث يزحف على الإدارات

كشف تقرير رسمي، أن عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية، بلغ 565 ألف و252 موظفا، برسم سنة 2023، يتمركز 91 بالمائة منهم في 7 قطاعات وزارية. ويشكل الموظفون المدنيون الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة، 31 بالمائة.

تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، والذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أشار إلى أن موظفي الدولة المدنيين المنتمين إلى الفئات العمرية ما بين 35 و50 سنة يشكلون 42 بالمائة، فيما يمثل الموظفون الشباب دون 35 سنة، 27 بالمائة من مجموع موظفي الدولة.

ويتوقع حسب معطيات الصندوق المغربي للتقاعد، أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد على السنوات الخمس القادمة لبلوغ حد السن القانوني حوالي 64 ألف و979 موظفا، وسيتقاعد بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي أكثر من 33 ألف موظفا.

وأشار التقرير إلى أنه يتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد بوزارات الداخلية، والصحة والحماية الاجتماعية، والاقتصاد والمالية، والعدل، على التوالي إلى 13 ألف و550 و5 آلاف و637، وألف و583، وألفين و37 موظفا.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن تمثيلية النساء في الإدارات العمومية، تصل إلى 36,4 بالمائة مقابل 63,6 بالمائة بالنسبة للرجال، وتتمركز 91 بالمائة من النساء في 6 قطاعات، وهي التربية الوطنية والصحة، والداخلية، والعدل، والتعليم العالي، والاقتصاد والمالية.

كما يستأثر قطاعي التربية الوطنية والصحة، بـ69,4 من مجموع النساء الموظفات بنسب تبلغ 47,6 بالمائة و21,8 على التوالي. وبلغت نسبة الموظفات في قطاع الصحة 66,4 بالمائة مقابل 33,7 بالمائة للرجال، فيما تشكل النساء 49 بالمائة من مجموع موظفي العدل.