الحكومة تتوقع جني 24 مليار درهم من الخوصصة وأرباح المقاولات العمومية

تتوقع الحكومة تحصيل موارد مالية تقدر بأكثر من 24 مليار درهم متأتية المؤسسات والمقاولات العمومية، وموارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة السنة المقبلة.

وضمن توقعاتها المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، تترقب حكومة عزيز أخنوش تحصيل 15.440 مليون درهم (15 مليار درهم) من أرباح المؤسسات والمقاولات العمومية، بانخفاض بنسبة 6 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023، البالغة 16 مليار و464 مليون درهم.

وبلغت مساهمات المؤسسات العمومية في الميزانية العامة للدولة برسم الأرباح وحصص الأرباح والإتاوات مقابل احتلال الملك العمومي وغيرها مبلغا متوسطا سنويا خلال الفترة 2013-2022، قدره 10 ملايير و158 مليون درهم.

في هذا الإطار، فإن 76 بالمائة من هذا الأرباح تم تحويلها من طرف الهيئات التالية: المجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وشركة اتصالات المغرب، وبنك المغرب.

على مستوى الخوصصة، تترقب الحكومة، برمجة عمليات التفويت لسنة 2024، بالإضافة إلى مساهمات الدولة في رأسمال هيئات مدرجة سلفا في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها، إدراج شركات أخرى في اللائحة المذكورة إلى جانب تفويت بعض المساهمات المباشرة ذات طابع غير استراتيجي.

وتناهز توقعات الموارد المتأتية برسم موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة ما قيمته 9.000 مليون درهم (9ملايير درهم) سنة 2024 و3.000 مليون درهم (3 ملايير درهم) لكل من سنتي 2025 و2026.

وكان قانون المالية لسنة 2023، قد توقع تحصيل ما قدره 8.000 مليون درهم منها 5.000 مليون درهم تتعلق بعمليات الخوصصة و3.000 مليون درهم متأتية من تفويت المساهمات.

يشار إلى أنه حتى متم شتنبر 2023 لم يتم إنجاز أي عملية تفويت في إطار الخوصصة، بينما يجري العمل حالياً فيما يخص تفويت الأصول، على إنجاز ثلاث عمليات بقيمة مالية تناهز 2.880 مليون درهم.

يذكر أن لائحة المنشآت المزمع خوصصتها تضم كلاً من شركة استغلال الموانئ وشركة اتصالات المغرب وفندق المامونية وشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية والشركة الوطنية لتسويق البذور.