الدولة تصرف 71 مليار لدعم رواتب الصحافيين منذ بداية الجائحة

أفادت معطيات رسمية تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن دعم رواتب الصحافيين ومصاريف التسيير في مقاولات الصحافة، قد كلف منذ الجائحة أزيد من 71 مليار سنتيم، فيما خصصت الحكومة 6.5 مليار سنتيم للقطاع في 2024.

ووفقا للمذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية فقد بلغ الدعم الاستثنائي الذي خصصته لفائدة مقاولات الصحافة والنشر بلغ 716 مليون درهم تشمل صرف رواتب العاملين وتغطية بعض مصاريف التسيير الأخرى، وذلك في إطار اتفاقية شراكة وملحقاتها التعديلية الموقعة بين الدولة وهذه المقاولات.

كما خصصت الدولة، بحسب المصدر ذاته، دعما ماليا لفائدة شركات الطباعة بلغ 45 مليون درهم، وذلك في إطار مساعدتها على تخطي الإكراهات المالية الناتجة عن توقف النشاط بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية.

هذا بالإضافة إلى دعم مالي مقدم من طرف الدولة خلال سنوات 2020 و2021 و2022 لفائدة شركات التوزيع قدر بمبلغ 90 مليون درهم، وذلك في إطار مساعدتها على تخطي أزمتها المالية الناتجة عن جائحة كورونا.

كما قدمت الدولة دعما ماليا خلال سنوات 2020 و2021 و2022 لفائدة قطاع البث الإذاعي والذي قدر بمبلغ 75 مليون درهم. في حين تم تخصيص ميزانية برسم السنة المالية 2024 بقيمة 65,6 مليون درهم لدعم قطاع الصحافة الوطنية.

وكان وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، قد أكد أواخر أكتوبر 2023 بمجلس النواب، أن الحكومة رصدت 35 مليون درهم لدعم الصحافة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأضاف الوزير أن هذا الدعم يمكن أن يصل في 2024 إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) حرصا من الحكومة على دعم المقاولات الصحافية وتحسين الوضعية المادية للصحافيين.