قراءة في المشهد النقابي التعليمي

بعد تولي الوزير شكيب بنموسى حقيبة وزارة التربية الوطنية، ابتدأ الحوار القطاعي مع خمس نقابات تعليمية، في إطار ما يسمى بالتنسيق الخماسي، ولتوضيح الامر أكثر وفهم طبيعة هذه النقابات وخلفيتها السياسية سنشير إليها باقتضاب :

الجامعة الوطنية للتعليم UMT:

هي نقابة تابعة للاتحاد المغربي للشغل، تعرف في الأوساط النقابية والسياسة بأنها نقابة مقربة من الإدارة، تحظى بدعم خاص من الدولة والباطرونا، كاتبها العام هو رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية، التي تلقى انتقادات واسعة من حيث الفساد الداخلي وضعف الخدمات، اعتبرت مؤخرا حليفة لحزب التجمع الوطني للاحرار.

النقابة الوطنية للتعليم CDT :

هي نقابة تابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وهي نقابة كانت محسوبة فيما مضى على حزب الاتحاد الاشتراكي قبل أن تتحول إلى حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، بعد انسحاب المرحوم نوبير الاموي من الحزب، عرفت النقابة بنضاليتها في مرحلة من المراحل، خاصة فترة استقواء حزب الاتحاد الاشتراكي، قبل أن تنخرها هي الأخرى البروقراطية النقابية، خاصة في ظل الصراع الداخلي بين مكونات أحزاب فيدرالية اليسار.

الجامعة الحرة للتعليم UGTM:

هي نقابة منضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، التابع لحزب الاستقلال، عرفت النقابة في الأوساط النقابية بتبعيتها المطلقة لحزب الاستقلال، وقربها من الإدارة، واستفادتها من امتياز تواجد أطرها في مختلف الإدارات والمواقع، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية كمثال على ذلك.

النقابة الوطنية للتعليم FDT:

هي نقابة تابعة للاتحاد الاشتراكي، مركزيتها النقابية هي الفيديرالية الديموقراطية للشغل، التي أسسها الاتحاد الاشتراكي، بعد أن فقدت سيطرتها على الكونفيدرالية للشغل، استفادت في مرحلة من المراحل من دعم الحزب عندما كان في الحكومة، قبل أن تفقد التمثيلية مركزيا، كما أنها حسب ما يتداول منحت التمثيلية في قطاع التعليم بدعم من الوزير السابق سعيد أمزازي.

الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي

هي نقابة قطاعية لا مركزية نقابية لها، جاءت بعد الانشقاق الذي وقع في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وهي تشكل الجناح اليساري الراديكالي بالنقابة، حاليا تابعة لحزب النهج الديموقراطي، عرفت هذه النقابة في الأوساط النقابية بعرقلة ما يمكن عرقلته في إطار العرقلة الشاملة، تماشيا مع توجهها الماركسي اللينيني.

وبالعدوة إلى تلك المرحلة الاولى كانت المعنويات النقابية مرتفعة وسقف الطموحات كبير، لدرجة أن حتى أكثر المتشائمين لم يكن ليتوقع أن تتحول بعض النقابات تحولا جذريا في خطها النضالي، من الرفض المطلق والممانعة وأحيانا العرقلة، إلى التماهي الواضح مع الوزارة وخروج بعضهم ليزف للشغيلة التعليمية بشرى نهاية المشاكل بالقطاع وحل جميع الملفات.

وهو ما يتضح جليا من خلال الهرولة إلى توقيع الاتفاق المرحلي من طرف النقابات الخمس، رغم ضبابية الجدوى منه، وغياب أي إجراء يستحق معه إبرام هذا الاتفاق، علما أنه تم بحضور رئيس الحكومة شخصيا في سابقة غريبة عما جرى به العمل من كون رئيس الحكومة يشرف على الحوار المركزي والاتفاقات الاجتماعية مع المركزيات النقابية، بينما ما هو قطاعي محض فهو من مهام الوزراء والنقابات القطاعية.

لكن بالرجوع إلى السياق آن ذاك يتضح أن النقابات ساهمت في إخراج رئيس الحكومة من ورطة حقيقية، بعد كانت شعبيته في الحضيض بسبب الارتفاع الصاروخي للمحروقات ومرور مائة يوم من توليه رئاسة الحكومة وبروز حملة المطالبة برحيله، فجاء هذا الاتفاق كقبلة للحياة منحت لرئيس الحكومة من قبل النقابات.

وهكذا استمر التماهي مع الوزارة لدرجة أن هناك من الكتاب العامين للنقابات من خرج ليبشر بنهاية التعاقد ودخلنا في حرب التسريبات والتسريبات المضادة، واللجوء للسرية والتكتم لدرجة أن الشغيلة التعليمة لم تطلع على النسخة الاصلية للنظام الاساسي إلا بعد المصادقة عليه رسميا، وكأنه فرض فرضا على هذه الفئة.

الملاحظة الاساسية هنا أن هذه النقابات الخمس وطيلة سنة تقريبا لم تشارك في أي محطة نضالية سواء بحضور قياداتها كما كان عليه الامر سلفا أو بصياغة بيانات داعمة وداعية للاحتجاج، في سابقة لم يعدها المشهد النقابي.

على المستوى الميداني لم تخمد شعلة الاحتجاج، حيث استمرت التنسيقيات في خوض المحطات الاحتجاجية فتفاوتت بين محطات عرفت نجاحا باهرا وأخرى كانت متواضعة، هذه التنسيقيات هي الاخرى لم تسلم من الصراع النقابي، فمعلوم أن معظم التنسيقيات تتشكل من مناضلين هم في الاساس نقابيون، لكن توحدهم في إطار تنسيقية هو الاشتراك في نفس المطلب، لذلك فالتنسيقيات تبقى محدودة في الزمان والمكان ورهينة بملفها المطلبي، الذي وقع إذن خاصة بعد تنامي الاحتجاجات والرفض للنظام الأساسي أثناء مراحل مناقشته، حاولت بعض النقابات إخماد الاحتجاج عن طريق دفع مناضليها للانسحاب من التنسيقيات وأحيانا عرقلت عملها، من أجل الالتزام أمام الوزارة بإرساء السلم الاجتماعي في القطاع، لكن الذي لم يتفطن له الوزير أن النقابات فقدت سطوتها وفرض إيقاعها في الساحة، ولم يعد لها ذلك الدور التمثيلي والقدرة على التأثير، وهو ما برز بشكل أكبر خلال الاضراب الوطني ليوم 5 أكتوبر 2023 الذي نجح في شل المؤسسات التعليمية رغم غياب النقابات عن الحدث.

استمرت النقابات إذن في تنسيقها الخماسي المنسجم رغم أنها قبل شهور فقط من بداية جولات الحوار القطاعي مع الوزير الجديد كان التنسيق عبارة عن تنسيق سداسي قبل أن يتحول الى خماسي والذي بدوره أصبح ثنائي بين نقابتين، وثلاثي مقابل بين ثلاث نقابات فيما استمرت نقابة اخرى بشكل مستقل.

فما الذي تغير ليتحول أعداء الامس إلى أصدقاء اليوم ؟ ولماذا ؟

إن محاولات التموقع ومتغيرات الأجندات السياسية، ومحاولات استمالة الشغيلة التعليمية والحسابات الانتخابية، والصراع الأيديولوجي، كلها أسباب تؤثر في القرار النقابي.

لكن ما ميز عمل النقابات خلال هذه المرحلة، هو أنها سعت جاهدة لنيل رضى الوزارة، وفي المقابل الحفاظ على شعبيتها مع رجال ونساء التعليم، وهي معادلة صعبة إن لم نقل مستحيلة، فقد شاهدنا جميعا كيف تحول التنسيق الخماسي إلى رباعي، بعد انسحاب أحد المكونات عشية التوقيع على الاتفاق الثاني المتعلق بالمبادئ المؤطرة للحوار، حيث صرح مدير الموارد البشرية بالوزارة في إحدى القنوات التلفزية أن الانسحاب كان في آخر لحظة، في تلميح له بمحاولة هذه النقابة اللعب على الحبلين، ومن خلال استقراء بعض التصريحات الصحفية والمعطيات الرائجة يتضح أن الأمر يتعلق بصراع داخلي بين الكاتب العام السابق والحالي حول الاستمرار في الالتزام مع الوزارة من عدمه.

لقد شكل النظام الاساسي صدمة كبيرة في الاوساط التعليمية، خاصة أنه أحيط بهالة ووعود أكبر من حجمه، وأيضا لأنه جاء بعد عشرين سنة من النظام السابق، فبالتالي كان من المفروض أن يكون نظاما في المستوى المطلوب، لكنه عوض ذلك أصبح أسرع نظام أساسي يتعرض للرفض والاحتجاج بعد يوم واحد من المصادقة عليه في المجلس الحكومي.

وبقدر ما كشف النظام الاساسي عن ضياع أزيد من سنة ونصف من الزمن الاجتماعي فهو أيضا كشف عن الحجم الحقيقي للنقابات التعليمية خاصة بعد إضراب 5 اكتوبر، شعبية النقابات الان في الحضيض أكثر من أي وقت سابق، وهي الان في موقع لا تحسد عليه، خاصة أمام منخرطيها و مناضليها، لذلك عملت النقابات على إيجاد حل لهذه الورطة يحفظ ماء وجهها، وهنا جاء الحل السحري وهو التذرع بأن الوزارة هربت النظام الأساسي، ولم تأخذ بتعديلات النقابات، لكن بالرجوع إلى هذه التعديلات سنجد أنها حتى وإن تم إدراجها فلن يغير ذلك من الواقع شيئا، ولن يحل الإشكالات الكبرى التي خلفها النظام الاساسي.

بعد موجة الاستنكار والرفض وقع توحل جذري في مواقف النقابات، وأحيانا كانت تحولات موغلة في التناقض، فبعد أن وصفت إحدى النقابات النظام الاساسي بالمشروع الوطني الكبير، عبرت عن رفضها له بعد 5 أكتوبر، وبعد أن خصصت نقابة أخرى جولات وطنية للترويج والدفاع عنه، تبرأت منه بعد ذلك، وسارعت أخرى لعقد مجالسها الوطنية للتعبير عن موقفها من النظام الاساسي.

تجدر الاشارة هنا إلى ملاحظة أساسية تتعلق بتعبير النقابات عن رفضها للنظام الاساسي عبر بيانات للمجلس الوطني وليس للمكتب الوطني، وهي محاولة أيضا لحفظ ماء وجه الكتاب العامون والقيادات التي شاركت في صياغة النظام الاساسي عبر اللجان العليا واللجان التقنية.

السؤال المطروح اذن، هل كانت النقابات لتتبرأ من هذا النظام اللقيط الذي تنكر له الجميع لولا إضراب 5 أكتوبر بحمولته الرمزية الدالة على الرفض المطلق لهذا النظام ؟

إن المشهد النقابي المغربي عموما وفي قطاع التعليم بالخصوص لا يكاد يستقر على حال واحد، وتزايد النفور من النقابات في تصاعد مستمر، بسبب غياب الوضوح المطلوب مع الشغيلة، وغياب استقلالية القرار، بالإضافة لطغيان الحزبي والسياسي على النقابي، واستمرار الصراع الأيديولوجي، كل دلك على حساب المصالح الأساسية للأستاذة والاستاذات، رغم أن الفئة واحدة والمطالب أيضا واحدة، لذلك فبلقة المشهد النقابي لن تخدم بأي حال سوى الإدارة، والتجارب التاريخية شاهدة على ذلك.

المشهد النقابي إذن مشهد معقد يمكن تلخيصه في الخصائص التالية :

• مشهد نقابي ميزته البلقنة والتشرذم وغياب التنسيق الجدي القائم على إعلاء مصالح الشغيلة.
• مشهد نقابي تطغى عليه الايديولوجيا والصراعات الضيقة.
• مشهد يغيب في الوضوح والصدق مع الشغيلة.
• مشهد نقابي تغلب عليه الانتهازية والفئوية والمصالح الشخصية والزبونية والمحسوبية.
• مشهد نقابي يغيب عنه استقلالية القرار والموقف.
• مشهد نقابي أيضا تغيب عنه الديموقراطية الداخلية، والتداول على المسؤولية، مع خلود القيادات في مواقع المسؤولية.
• نقابات أيضا منغمسة في الفساد والتواطؤ مع الإدارة والتحكم في الهياكل، وإقصاء الأصوات المعارضة.

لذلك تبقى هذه المؤشرات أكبر خطر يهدد العمل النقابي، خاصة مع فقدان الثقة وضعف التمثيلية، وتفريخ التنسيقيات التي تبقى رد فعل طبيعي على هذا الوضع، رغم أنها من زاوية أخرى معول هدم للعمل النقابي الجاد والمسؤول.