الشافعي يحذر من عدم تمكين الساكنة من خدمات التأمين وبقاء فئات واسعة خارج التغطية

شدد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على أهمية قطاع التأمين على المستوى الاقتصادي والاستثماري، محذرا من “خطورة عدم تمكين جميع الساكنة من خدمات التأمين وبقاء فئات واسعة منهم خارج التغطية التأمينية”.

جاء ذلك في كلمة للشافعي، صباح الأربعاء، على هامش الندوة المشتركة بين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة العامة لسوق المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد المتحدث ذاته أن “قطاع التأمين واحد من أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في أي دولة. وهو، أيضا، ركيزة أساسية في منظومة تغطية الأفراد والمؤسسات ضد مختلف الأخطار التي تَعْتَرِضُهُم”.

وأشار الشافعي، الذي جرى تعيينه مؤخرا من طرف الملك محمد السادس كرئيس لـ”أكابس”، أن “هذه المكانة والدور البارزين، لا يجعلان القطاع برمته في مَنْأى عن أخطار تنعكس سَلْبا على الأدوار التي يمكن أن يلعبها كُلَّما كانت البيئة والبُنَى التحتية ملائمة، بل وَتُهَدِّدُ استمرارية صناعة التأمين بشكل أشمل، وأُولى هذه الأخطار تَكْمُنُ، على حد تعبيره، في عدم تمكين جميع الساكنة من خدمات التأمين وبقاء فئات واسعة منهم خارج التغطية التأمينية.

وشدد الشافعي على أن “التأمين الشمولي أحد دعائم الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي بالمغرب، وهو يَسْتَنِدُ على خارطة طريق خَلُصَت إلى ضرورة تطوير عروض التأمينات الصغرى المُوَجَّهَةِ أساسا للساكنة ذات الدخل المحدود من خلال القنوات الحالية والجديدة فضلا عن مُلاءَمة الإطار التنظيمي والرقابي لتشجيع إحداث عروض وقنوات جديدة”.

وأشار إلى أن الهيئة أعدت بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والجمعية المغربية للتأمين منشورا عاما يهدف إلى عَصْرَنَةِ وتطوير قطاع التأمين بما في ذلك التأمين الشمولي من خلال اعتماد جملة من الإجراءات.

ومن بين هذه الإجراءات، توسيع شبكة توزيع عمليات التأمين عبر الترخيص لمؤسسات الأداء بعرض عمليات التأمين الصغرى مع تبسيط مساطر تدبير العقود وإجراءات التصريح في حالة وقوع حادث، فضلا عن عرض منتجات متنوعة بشروط اكتتاب وتغطية مبسطة مع عملية تسويق مُصَمَّمَةٍ خصيصا للفئات المستهدفة وكذا آجال تعويض منخفضة.

وإدراكا منها للآفاق الواعدة والفرص التي تُتِيحُها الرقمنة في مجال تطوير قطاع التأمين، يضيف الشافعي، انخرطت الهيئة في هذا الورش، إذ أطلقت السنة الماضية دراسة تهدف إلى إعداد استراتيجية شاملة ومتكاملة لرقمنة قطاع التأمين، مكنت من وضع خارطة طريق مُفَصَّلَة تنسجم مع السياق المغربي وتَرْتَكِزُ على تعزيز دور الهيئة كَمُحَرِّك أساسي في تعزيز ودعم الابتكار ورقمنة قطاع التأمين لصالح المستهلكين وتنمية القطاع، وكذا تقوية الكفاءات الرقمية داخليا وتشجيع الثقافة الرقمية.

كما أكد المتحدث ذاته أن تسريع تنمية قطاع التأمين يمر من خلال تشجيع عروض وقنوات عرض بديلة مُلائِمة لفائدة الفئات غير المشمولة حاليا بالتأمين، دون إغفال طبعا تطوير قطاع التأمين عن طريق تعزيز الشفافية والقدرة التنافسية وكذا أهمية وضع إطار داعم لحماية حقوق المستهلك بالموازاة مع إعداد استراتيجية تواصل فعالة مع قطاع التأمين والمنظومة الرقمية ومواصلة الجهود الرامية إلى ملاءَمة أدوات الرقابة والإشراف في عصر الرقمنة.

ومن بين أُهَمِّ الإجراءاتِ التي اتخذتها بالهيئة في هذا المجال، إحداثُ خلية «الابتكار» داخل الهيئة لتشكل حلقة اتصال بين منظومة “التقنية المالية التأمينية” (Insurtech) في المغرب وبين كافة المديريات داخل الهيئة. هذه الخلية تتوجه إلى الفاعلين التقليديين في قطاع التأمين وحَمَلَةِ المشاريع المُبْتَكَرَة وتَمْكِينِهِم من الدعم القانوني لتطوير منتجات جديدة وتحسين مسار الزبون.

وبخصوص الندوة، أوضح المتحدث ذاته أن “اختيار موضوع هذه الدورة “التأمين الشمولي والرقمنة”، يتعلق بالتحديات والفرص التي يُتِيحُها التأمين الشمولي من جهة والتي من واجب الدول العربية اغتنامها، لتحقيق مزيد من النمو في القطاع المالي، فيما يهم المحور الثاني الذي لا يقل أهمية، بل يمكن اعتباره رافعة للمحور الأول: أقصد هنا الرقمنة وكيف بإمكان التكنولوجيا أن تَخْدُمَ توسيع التغطية التأمينية.

وتابع: “هذه الندوة ستناقش محوران سنتعرض لهما بالتفصيل وفق برنامج غني يشمل دراسة حالات بدول المنطقة ويستعرض واقع التقنية المالية التأمينية « Insurtech » وكذا المبادئ الأساسية للتأمين والمقاربات الرقابية وتفعيل المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن، سيما أننا نتشرف بتنظيم هذه الندوة المشتركة بتعاون مع كل من الجمعية الدولية لمراقبي التأمينات (IAIS) ومبادرة الولوج إلى التأمين (A2ii) وأيضا برنامج تعميق القطاع المالي بإفريقيا وجمعية التقنية المالية التأمينية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.