التنسيق الوطني للتعليم يحذر وزارة بنموسى من الانتقام من الشغيلة بسبب الإضراب

حذر التنسيق الوطني لقطاع التعليم وزارة التربية الوطنية من أي رد فعل انتقامي من نساء ورجال التعليم، وأي مس بحقهم الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفُله لهم كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية.

جاء ذلك في بلاغ للتنسيق الذي يضم 16 تنسيقية ونقابة الـFNE، أعلن فيه عن نجاح الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية الإقليمية، وهي الخطوات الاحتجاجية التي دعا إليها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال التنسيق في بلاغه، إن الإضراب الوطني أيام 24 و25 و26 أكتوبر 2023 عرف نجاحا قويا وانخراطا واسعا لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم في الوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية الخميس 26 أكتوبر 2023.

وأكد المصدر ذاته على الاستمرار على “النهج الوحدوي” لمعركة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة، العامة والفئوية، وإسقاط النظام الأساسي الذي يكرس الحيف والظلم والتمييز، بل ويسيد المنطق الضبطي ويغرق المدرس في مهام لا دخل لها في اختصاصاته، وفق تعبير البلاغ.

ودعا التنسيق إلى الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، ومقاطعة كل التكوينات والانسحاب من مجالس المؤسسة والأندية ومجموعات الواتساب الخاصة بالمؤسسات وحمل الشارات السوداء طيلة أيام الأسبوع.

كما دعا إلى تنظيم حملات إعلامية وتعبوية بمقرات العمل من الاثنين 30 أكتوبر 2023 إلى السبت 4 نونبر 2023، وخوض إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر 2023 مصحوبا بمسيرة مركزية من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط الثلاثاء 7 نونبر 2023 ابتداء من الساعة 11 صباحا، مع الاستمرار في التوقفات عن العمل خلال فترة الاستراحة، طيلة باقي أيام الأسبوع.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أوضح أمس الخميس، أن ما بين 94 ألفا و100 ألفا من موظفي القطاع شاركوا في الإضراب ضد النظام الأساسي الجديد، خلال اليومين الماضيين.

وتابع المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن 96 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية شارك في الإضراب هذا اليوم.

وأوضح الوزير أن عدد موظفي قطاع التربية الوطنية المنخرطين في الإضراب الأخير ضد القانون الأساسي، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، يمثل 30 في المائة من مجموع موظفي القطاع.

وأكد بنموسى أن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، مجرد لبنة في إطار مجهود تقوم به الحكومة لإرجاع الثقة للمدرسة العمومية.

وأشار إلى أن اتفاق 14 يناير مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، حول المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي، هو الذي انعكس على هذا النظام، “ويمكن لكم مقارنة النقط الواردة فيه مع النظام الأساسي”.

وأشار المتحدث إلى ما اعتبرها “مغالطات” تروج في مواقع التواصل الاجتماعي، و”لا تعكس حقيقة النظام الأساسي”، منها مثلا الحديث عن الرفع مع عدد ساعات عمل الأستاذ، بحسب تعبيره.