موظفون بـ”ENCG” سطات يحتجون ضد متابعة زميلهم قضائيا ويحملون الإدارة المسؤولية

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، الخميس 26 أكتوبر 2023، متابعة “ح.ا” موظف بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات التابعة لجامعة الحسن الأول، في حالة اعتقال احتياطي وثلاثة “مشاركين” في حالة سراح بينهم موظف آخر تابع لوزارة الداخلية.

وسطر الوكيل العام تهما للموظف المعني تتعلق بـ”تسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لشخص ليس له الحق فيها، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وحذف معطيات من نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والارتشاء”.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، أودعت الموظف بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، الأربعاء الماضي، تحت تدابير الحراسة النظرية، “للاشتباه في تورطه في اختراق النظام الرقمي لجامعة الحسن الأول لتسجيل طالب بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة للجامعة المذكورة، بمقابل مادي”.

اقرأ أيضا: توقيف موظف يشتبه في اختراقه للنظام الرقمي لجامعة سطات والتحقيق مع متورطين جدد

ووجه وكيل الملك للمتهم الثاني “ح.م” الذي قرر متابعته في سراح مقابل كفالة 50 ألف درهم وهو موظف تابع لوزارة الداخلية، تهما تتعلق بـ”التوصل بغير حق في تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة واستعمالها والمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والارتشاء”.

بينما وجه وكيل الملك للمتهمين الاثنين المتابعين في السراح، تهم “المشاركة في تسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لشخص ليس له الحق فيها، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والارتشاء، وحذف معطيات من نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”.

واحتج في هذا الصدد، زملاء الموظف بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، أعضاء النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المكتب الجهوي لجامعة الحسن الأول سطات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضد “تحريك المسطرة القضائية في حق الموظف زميلهم”.

وأكد المحتجون، الخميس، من خلال شعاراتهم الاحتجاجية، “أن المسؤولية المرفقية تقتضي تحمل الإدارة أخطاء موظفيها وأن المنطق الإداري يوجب تحريك مسطرة إدارية تسائل رئيس المؤسسة والموظف المعني”.