بعد لقاء أخنوش بالنقابات.. الدرويش: الحكومة أمام خيار إلغاء أو سحب النظام الأساسي

قال رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، محمد الدرويش، إن الحكومة أمام خيارين؛ إما “إلغاء أو سحب” مرسوم النظام الأساسي للتعليم، مشيرا إلى أن “تسرع” وزارة بنموسى في طرح النظام الجديد تسبب في ضياع الزمن المدرسي.

وأضاف محمد الدرويش أن الوضع بعد الاحتجاجات والإضرابات الواسعة التي خلفها النظام الأساسي الجديد، وما تبع ذلك من “تجاوب رئيس الحكومة المغربية ودعوته لجلسة استماع عاجلة مع النقابات التعليمية الأربع”، يجعل الحكومة أمام خيارين اثنين.

وأوضح الدرويش في تصريح لجريدة “العمق”، أن الحكومة إما أن تلغي المرسوم من تاريخ التوقيع على الإلغاء إذ يكون المرسوم مفعلا بين تاريخ الإصدار في الجريدة الرسمية وتاريخ توقيع الإلغاء، وإما تسحب المرسوم ويكون ذلك من تاريخ إصداره، وهو الأفضل في اعتقاد الدرويش.

واشترط رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، أن تنطلق بالموازات مع ذلك اجتماعات تعديل مواد المرسوم المسحوب وتجويده، وأن لا يتجاوز ذلك شهرا واحدا حتى يتم إدراج المرسوم الجديد في ميزانية 2024 ويعود الاستقرار للمنظومة التعليمية.

واسترسل المتحدث أنه الإضرابات التي أعلنت عنها التنسيقيات المتعددة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، جاءت جوابًا على ” تسرع ” وزارة التربية الوطنية في تقديم مشروع مرسوم النظام الأساسي، مشيرا إلى أن الأمر “تسبب في ضياع الزمن المدرسي لبنات وأبناء الشعب المغربي، وأن زمن التحصيل لم يتجاوز اثنين في المائة”.

والتمس الدرويش أن تتم الزيادة في أجور أسرة التربية والتكوين بما ينسجم مع البرنامج الحكومي وقبله مع البرامج الحزبية المشكلة للحكومة، معتبرا موضوع التربية والتكوين “القضية الثانية” بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة.

يُشار إلى أن رئيس الحكومة، عقد أمس الإثنين جلسة استماع مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم والكاتب العام للوزارة، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، انتهى بالاتفاق على العمل على تجويد المرسوم النظام الأساسي المختلف بشأنه والاعتماد على طريقة عمل متفق عليها من خلال اجتماعات لاحقة.

وقال إن المرصد يثمن “التجاوب السريع للسيد رئيس الحكومة من أجل وضع حد لهاته الإضرابات والاستجابة لأسرة التربية والتكوين في مطالبها العادلة وحرصه على تثبيت دولة المؤسسات”.