عقوبات تأديبية تصل إلى العزل والتشطيب في حق موثقين وخبراء قضائيين

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء بمجلس النواب، أن اللجنة المكلفة بالبت في تعيينات الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين قد بتت في 10 اجتماعات في 24 ملفا، وأصدرت عقوبات تأديبية في حق 17 موثقا.

وأوضح وهبي خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة العدل بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن الأمر يتعلق بعزل 6 موثقين والإيقاف عن العمل بالنسبة ل6 موثقين، والانذار في حق 3 آخرين، فيما صدر قرار بالتوبيخ في حق موثقين.

فيما يخص الخبراء القضائيين، أشار المسؤول الحكومي، أن اللجنة المكلفة بالبت في الملفات التأديبية لهذه الفئة بتت خلال 3 اجتماعات في 149 ملفا وأصدرت بشأنها عقوبات تأديبية في حق 12 خبيرا قضائيا.

وتتوزع هذه العقوبات، بحسب وزير العدل، في الإنذار في حق 5 خبراء قضائيين، والتوبيخ في حق 4، والمنع المؤقت من مزاولة الخبرة في حق خبير واحد، والتشطيب من الجدول في حق خبيرين قضائيين.

في سياق متصل، بلغ مجموع الملفات المتعلقة بمهام تتبع وتقييم الأداء المهني والإداري لموظفي وزارة العدل المسجلة لدى مصالح وزارته إلى غاية شتنبر 2023، 95 ملفا متعلقة بالتقارير الإدارية العادية المتعلقة بالإخلالات المهنية الواردة من المحاكم وتقارير الزيارات التفقدية لمراكز القضاة المقيمين المنجزة من طرف رؤساء كتابة الضبط.

وأكد وهبي، أنه تم اتخاذ 56 إجراء بخصوص ملفات التتبع المفتوحة، موضحا أنه طبقا لمقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وابتداء من فاتح يناير 2023 إلى 19 شتنبر 2023، تم إصدار ما مجموعه 9 عقوبات تأديبية في حق موظفين على إثر العقوبات التأديبية المتخذة في حقهم.