وزير الميزانية: شركات الاستيراد تصدر 800 ألف تصريح دون وثائق

كشف وزير الميزانية فوزي لقجع، خلال جلسة المناقشة التفصيلية للجزء الأول من قانون المالية لسنة 2024، أن إدارة الجمارك ترصد توصلها بـ 800 ألف تصريح دون وثائق من شركات الاستيراد.

وأكد الوزير أن هذا الأمر يشكل تهديدا لمصالح الدولة، حيث إن عدم الإدلاء بالوثائق اللازمة للتصريح الجمركي يسمح للمستوردين بالتهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية.

وقال لقجع إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يقترح الرفع من الغرامة المالية إلى 50 ألف درهم ضد هؤلاء المتهربين من الإدلاء بالوثائق اللازمة للتصريح الجمركي، وذلك من أجل الحد من هذه الظاهرة.

وأضاف الوزير أن القانون يضمن للشركات المعنية الحق في التصحيح، وأنه يضمن للمستوردين معالجة أي أخطاء في التصريح الجمركي، مؤكدا أن الإدارة الجمركية تضمن للمستوردين تعاملا سلسا، وأنها تعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية.

وشدد لقجع على أن الهدف من التصريح الجمركي هو معرفة ما يتم استيراده وما الكمية المراد إدخالها، وذلك من أجل مراقبة حركة التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني.

وأشار لقجع إلى أن العقوبة الحالية المتمثلة في 10 آلاف درهم تدفع عددا من المستوردين إلى عدم التصريح الجمركي، حيث إن ما يربحونه من أداء الغرامات الناجمة عن عدم التصريح أكبر بكثير مما يربحونه عند التصريح بالوثائق اللازمة.