أراضي الجموع .. 133 ألف هكتار مستغلة “خارج القانون” و12 ألف نزاع أمام القضاء
قالت وزارة الداخلية، إن 133 ألف هكتار من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية مستغلة بدون سند قانوني سواء من طرف الجهات الإدارية أو من طرف الأشخاص المستغلين من غير ذوي الحقوق سنة 2023.
وأشارت ضمن تقرير حديث حول حصيلة منجزاتها لسنة 2023، إلى أن هذه العملية تمت بتنسيق مع نواب الجماعات السلالية والسلطات المحلية والإقليمية، في أفق تسوية وضعيتها القانونية والمالية.
ولفت التقرير إلى أن 73 ألف و342 هكتار من هذه الأراضي هي موضوع الدراسة والمعالجة من طرف مصالح الوصاية بتنسيق مع مختلف الأقاليم والعمالات، فيما تم إبرام 584 عقد كراء على مساحة 2.252 هكتارا إلى حدود شتنبر 2023، في إطار تسوية وضعية هذه الاستغلالات.
في سياق متصل، سجلت وزارة الداخية مايفوق 12500 قضية معروضة على مختلف محاكم المملكة، حيث تتابعها الوزارة وذلك بتنسيق محكم مع مجموعة من مكاتب المحاماة على الصعيد الوطني في إطار اتفاقية الدعم القضائي.
وتتوزع هذه المنازعات، بين 8067 منازعة عقارية، و3678 منازعة إدارية، و818 منازعة مالية.
في غضون ذلك، أوضحت الوزارة تدخلاتها تتمحور حول التتبع الفعلي والدائم للملفات والمنازعات وإصدار دليل للنزاعات القضائية المرتبطة بالجماعات السلالية، وإصدار 1125 وثيقة الإذن بالتقاضي لفائدة النواب والمحامين.
هذا بالإضافة إلى التدبير القبلي للمنازعات ومحاولة إيجاد حلول رضائية قبل اللجوء إلى المحاكم، وكذا المساهمة في تجويد العقود والقرارات الادارية من أجل تحصينها في حالة اللجوء إلى المحاكم.
ووفقا للتقرير ذاته، فإن وزارة الداخلية تقوم بدراسة ملفات نزع الملكية للمنفعة العامة بالتنسيق مع الإدارات المتدخلة، والسهر على تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لفائدة أو ضد الجماعات السلالية.
تعليقات الزوار
0673981952 ارجوكم النضر فيما يتعلق بقضية نزاع عن موروت ارضي مقدر باكثر من 20 هكتار بناحية سيدي احرازم دوار المسدورة. نزعت مني من طرف النائب الجماعي وبمامرة مع بعض الموظفين والكتاب المحليين.حيت عرضت القضية على المحكمة الابتدائية بفاس. وفي النهاية تم الحكم بإعطائها للخصم . فاناشدكم بالله أن تنضروا بعين الاعتبار لهذه المضلمة، ولكم الحق في اجراء البحث الدقيق في هذا المجال. ولكم مني أفضل تحية.
السلام. اريد ان أعرف أين لمن اشتكي. العمالة لا تجيب. خطء مطبعي في الجريدة الرسمية. يريدون تجريدنا من حقنا ، المرجو. ارشادي. شكرا
الداخلية تتحايل على دوي الحقوق. المرجو. إرشادي لم أعرف لمن أتوجه بالشكاية. العمالة لا تجيب. شكرا