اقتصاد

الحكومة تحذف TVA عن 6 قطاعات.. لقجع: الأثمنة يجب أن تنخفض والمعارضة تحذر

TVA

اقترحت الحكومة خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 حذف الضريبة على القيمة المضافة على مجموعة من المنتجات، من بينها مسحوق الحليب المخصص للأطفال والأدوية والأدوات المدرسية وكذا بعض أنواع مصبرات السردين.

وأوضح وزير الميزانية فوزي لقجع، أن ستة قطاعات استفادت من حذف الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن أسعار المنتجات المستفيدة من حذف TVA يجب أن تنخفض”.

وأشار وزير الميزانية فوزي لقجع في تدخل له أثناء المناقشة التفصيلية لقانون المالية لسنة 2024 بلجنة المالية بمجلس النواب “يجب أن تنخفض أسعار المواد المعنية بحذف الضريبة أو بحذف القيمة المضافة أو ضريبة القيمة المضافة عليها”.

وقال الوزير إن إعفاء القطاعات الست المعنية من الضريبة على القيمة المضافة سيكلف خزينة الدولة زهاء مليار درهم، مبرزا أن الهدف من ذلك هو دعم القدرة الشرائية للمغاربة والتحكم في التضخم.

إلى ذلك، عبر مجموعة من النواب البرلمانيين أثناء المناقشة التفصيلية لقانون المالية لسنة 2024 بلجنة المالية بمجلس النواب، عن تخوفهم من أن لا يؤثر إجراء حذف الضريبة على القيمة المضافة على انخفاض الأسعار.

وأكدوا هؤلاء أن قرار حذف أو تخفيف الضريبة على القيمة المضافة الذي سبق للحكومة أن اتخذته في قانون المالية لسنة 2023 لم ينعكس على أسعار المواد التي استفادت من التخفيض على الضريبة على القيمة المضافة.

وشددوا على أن الدولة يمكن أن تخسر إيرادات مالية مهمة جدا جراء هذا الإجراء في غياب أي ضمانات تجبر القطاعات المعنية من حذف الضريبة على القيمة المضافة بخفض أسعار المواد المستفيدة.

توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة

وتهدف الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية، حيث سيتم التنصيص على الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد وفي الداخل، دون الحق في الخصم.

وكانت الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل مع الحق في الخصم وحين الاستيراد تتعلق فقط بالأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين ومرض السيدا ومرض التهاب السحايا واللقاحات والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة ولمعالجة مرض التصلب اللويحي والأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم المحدد لها بموجب نص تنظيمي جار به العمل مبلغ 588 درهما.

وفي الإطار نفسه، اقترحت الحكومة في مشروع مالية 2024 إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، وهي التي تخضع حاليا للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض 7%، شريطة احترام الإجراءات المقررة بنص تنظيمي.

كما اقترحت الحكومة إعفاء شاملا من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل دون الحق في الخصم وحين الاستيراد للزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني، بما أنها منتج ذو استهلاك واسع، والحليب ذي الأصل الحيواني، بما أنه منتج ذو استهلاك واسع أيضا.

كما همت الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة في المشروع مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي، التي تخضع حاليا للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض 7%، وذلك في إطار تنزيل الهدف الاجتماعي نفسه الرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • Na
    منذ 6 أشهر

    هههه ارتفاع المحروقات بسبب حرب اليهود وفلسطين غزة هي مساءلة وقت فقط والعد التنازلي

  • مجد
    منذ 6 أشهر

    حان الوقت لكي تتصالح الحكومة الحالية مع المواطنين من خلال اجراءات تخفيض الاسعار وتسهيل الحياة علي المواطنين. ان كرامة الانسان هي المعيار الذي يقيس جدية العمل الحكوني،فلا يعقل ان يصوت اامغاربة علي حكومة لا تهتم لشوونهم ولا تراعي تدهور حياتهم سنة بعد اخري. الرفع من الاجور اصبح ضرورة ملحة، ضف لذلك ان نسبة 38 في الماءة علي الدخل عالية جدا وتمتص نسبة عالية من اجور ااموظفين الذين يشكلون الطبقة المتوسطة في المغرب. هاته الطبقة الان هي في طور الانقراض،بسبب الهشاشة.

  • بالحااج الحااج حجي
    منذ 6 أشهر

    أنا اعتبر نفسي من طبقة المتوسطة مند زمن طويل ولكن اكتشفت أني لست كدلك البث البثة لأني مند زمن لم تدخل الزبدة بيتي لسنواات وبعض مشتقاتها ايضاا والله على مااقول شهيد

  • ق. عبدالله
    منذ 6 أشهر

    الإعفاء لا يفيد الطبقة الكادحة في شيء، إنما يخدم مصالحهم بالدرجة الأولى لا أقل ولا أكثر!!!.

  • غير معروف
    منذ 6 أشهر

    السؤال المطروح ويجب الاجابة عليه فورا اثمن زيت الماىدة التي ااستفادة من الاعفاءات الجمركية والتي ترحعت اثمنتها في الاسواق العالمية الى اثمنتها العادية االا في المغرب الزيادة ب 70درهم في 5لتر والنقص ب5دراهم ثمتها الخالي 100درهم هل هدا مغقول يجب ان ترجع اثمنتها الى 55درهم ل5لتر

  • غير معروف
    منذ 6 أشهر

    اظن على الدولة رفع دعم المحروقات للمهننين.هءا سيؤثر على الثمن الخضر والسلع الضرورية سيحافظ على القدرة الشرائية مع المراقبة الأثمنة .

  • فوزي الصحراوي
    منذ 6 أشهر

    انخفاض اللسعار مرتبط باسعار المحروقات.فلو تم تسقيف المحروقات في عشرة دراهم للكازوال.واثنا عشر للبنزين.لانعكس كثيرا على جميع اللثمان.اتقل بكل انواعه.والهضروات وكثير من للمواد.لكن هذه يظهر انه ضد الفقير وتدفع بالناس للثورة ضد الملك.

  • سعيدة
    منذ 6 أشهر

    بالنسبة لأدوية علاج السرطان فهي باهظة الثمن وكان يجب على الحكومة إن تتكفل بعلاج مرضى السرطان بالمجان .أما بالنسبة لباقي المواد المعنية فالموطن ينتظر تخفيض الأسعار وتراجعها في المحروقات و المواد الغذائية الأساسية- زيت سكر دقيق قطاني....والخضر التي اصبح سعرها لهيبا يحرق جيوب المواطن المتوسط فكيف بالفقر. إتقوا الله في المواطن . صاحب الجلالة نصره الله يوصيكم بدعم المواطن و انتم تجلدونه.

  • غير معروف
    منذ 6 أشهر

    المحكومات المتعاقبة تدفع في إتجاه التعجيل بانفجار حدث ضحايا الكومرة..إعادة الكرة

  • Abdou pacha
    منذ 6 أشهر

    هذا مايسمى بالطنز العكري .الاعفاء من tva لبواط سردين .لقاو على من يضحكو هاهوما كايضحكو

  • Ahmed
    منذ 6 أشهر

    كان اجدر ان يكون حذف للضريبة على المحروقات ، لانها سبب مباشر في ارتفاع الاسعار المواد الغذائية الأساسية. يجب دعم القدرة الشرائيةللطبقة الفقيرة و المتوسطة وفرض ضريبة على الثروة على الطبقات الثرية.

  • الرطبي
    منذ 6 أشهر

    الاقتصاد الوطني يفقد 300000 منصب شغل في سنة واحدة يعني مرة اخري برنامج اوراش لم يكن الحل نخترع البرامج كل مرة يستفيد منها مكاتب الدراسات والمطابع ونعاود الكر أين وعود الحكومة من برامجها الانتخابية ستخلق لجان ثم لجان هي كالعادة لن تكون الا مضيعة للوقت وضخ أموال الخزينة بلا حسيب ولا رقيب في برامج ماتت قبل ان تخلق

  • صحراوي مغربي
    منذ 6 أشهر

    من المستفيد ولمادا لم تمس المواد الغداءية المعيشية للشهب المغلوب على امره وخفض الاتمنة.

  • عبده
    منذ 6 أشهر

    الحياة المعيشية للمواطن اصبحت قاسية امام،سياسات الحكومة الارتجالية مع دخل فردي متقهقر لا يتماشى مع الحياة وتدهور،القطاعات التي يستفيد منها المواطن