الدين الداخلي للخزينة يتجاوز 708 مليار درهم بنهاية شتنبر 2023
تجاوز الدين الداخلي للخزينة العامة للممكلة سقف 708 مليار درهم مع نهاية شهر شتنبر من السنة الجارية، وسجلت النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة أن الدين الداخلي الذي بلغ 708.3 مليار درهم قد ارتفع بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بمستواه الذي سجله في نهاية شتنبر 2022.
ويعزى هذا الارتفاع وفق النشرة الشهرية للخزينة برسم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، إلى لجوء الخزينة إلى سوق السندات لإصدار مبلغ بـ 37.6 مليار درهم والذي عرف اكتتابا بمبلغ 205.7 مليار درهم واسترجاع مبلغ بقيمة 178.1 مليار درهم. هذا في مقابل اللجوء إلى سوق السندات لإصدار مبلغ بـ 15.2 مليار درهم سنة قبل ذلك، والذي عرف اكتتابا بـ 87.3 مليار درهم واسترجاع مبلغ بقيمة 72.1 مليار درهم.
وبلغ الدين الداخلي للخزينة ما يقارب 765.3 مليار درهم مقابل 722.9 مليار درهم في نهاية سنة 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 42.3 مليار درهم أو 5.9 في المائة.
وبحسب تقرير الدين العمومي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، فقد سجلت التدفقات الصافية للدين الداخلي ارتفاعا قدره 23 مليار درهم منتقلة من 19.3 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2022 إلى ما يقارب 42.3 بنهاية النصف الأول من سنة 2023، ويعود هذا الارتفاع إلى عاملين وهما ارتفاع الاكتتابات بحوالي 121 مليار درهم وارتفاع سداد أقساط الدين بحوالي 97.2 مليار درهم بين هاتين الفترتين.
وبلغ سداد أقساط دين الخزينة 152.2 مليار درهم في متم شهر يونيو 2023 مقابل 57.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2022، مسجلا ارتفاعا بـ 97.7 مليار درهم كنتيجة لارتفاع أقساط الدين الداخلي بحوالي 97.2 مليار درهم وارتفاع طفيف لأقساط الدين الخارجي بحوالي 0.5 مليار درهم.
وبنهاية شهر يونيو من 2023، بلغ صافي احتياجات تمويل الخزينة ما يقارب 38.3 مليار درهم. وبإضافة مبلغ تحملات أصل الدين البالغ 152.7 مليار درهم وضمنه 147.3 مليار درهم تهم الدين الداخلي إلى صافي احتياجات تمويل الخزينة، يصل مبلغ الحجم الخام لاحتياجات الخزينة إلى حوالي 191 مليار درهم.
وبلغت التمويلات المعبأة حوالي 220.2 مليار درهم، منها حوالي 187.1 مليار درهم على شكل دين داخلي و 33.4 مليار درهم على شكل سحوبات خارجية تشتمل على 25.8 مليار درهم معبأة في السوق المالية الدولية.
اترك تعليقاً