تقرير يكشف هشاشة أجور القطاع الخاص.. %76 من الأجراء يتقاضون أقل من 4000 درهم

كشف التقرير السنوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الوضعية الهشة التي يعيشها أجراء القطاع الخاص في المغرب.

تقرير المرصد الذي يهم سنتي 2021 و2022، أورد أن 76 في المائة من المستخدمين في القطاع الخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون أجرة تقل عن 4.000 درهم شهريا.

وأوضح التقرير أن 75.8 في المائة من أجراء القطاع الخاص في سنة 2022 يتقاضون أجرة تقل عن 4.000 درهم،  منهم 44 في المائة لا تتجاوز الأجرة التي يتقاضونها 2800 درهم، و31.8 في المائة يتقاضون أجرة  تتراوح ما بين 2800 و 4000 درهم.

وحسب الأشطر الأخرى، فإن نسبة أجراء القطاع الخاص الذين يتقاضون أجرة شهرية ما بين 4.000 و 6.000 درهم لا تتجاوز 11 في المائة، أما بالنسبة لشطر الأجر ما بين 6.000 و 10.000 درهم فتصل نسبة الأجراء الذين يتقاضون هذا المبلغ إلى 6.6 في المائة.

وتصل نسبة الأجراء الذين يتقاضون أجرة ما بين 10.000 و 20.000 درهم إلى 3.9 في المائة، بينما لا تصل نسبة الأجراء الذين يتقاضون أجرة بـ 20.000 درهم سوى 2.6 في المائة.

واستنادا إلى التقرير فإن الشركات التي يبلغ عمرها 10 سنوات تؤدى أجورا تقل عن 2800 درهما لنصف الاجراء لديها، في حين أن الشركات التي يتجاوز عمرها 10 سنوات تؤدى أجورا تقل عن 2800 لنحو 38.3 من الأجراء لديها.

من جهة أخرى، كشف التقرير أن كتلة الأجور في القطاع الخاص بلغت 186.1 مليار درهم  سنة 2022 بارتفاع سنوي قدره 10.2 في المائة مقارنة مع سنة 2021 التي سجلت فيها ارتفاعا بـ 12.7 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن ارتفاع كتلة الأجور شمل مختلف أنواع المقاولات، بحيث عرفت الكتلة ارتفاع بنسبة 11.7 في المائة سنويا لدى الشركات التي تشغل أكثر من 500 أجير، وتمثل هذه المقاولات نحو 37.8 في المائة من مجموع كتلة الأجور.

أما بالنسبة للمقاولات التي تشغل أقل من 10 أجراء فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعا في كتلة الأجور بنسبة 10.9 في المائة لتمثل بذلك حصتها ضمن كتلة الأجور نحو 13.7 في المائة.