بعد الاستقلال.. الأحرار يضع عينه على رئاسة جماعة الفقيه بن صالح

من المنتظر أن يجرى غدا الخميس انتخاب رئيس جديد لبلدية الفقيه بن صالح، خلفا للمعتقل بسجن عكاشة، محمد مبديع، المتابع على خلفية “الاختلاس وتبديد أموال عمومية؛ والمساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ والارتشاء؛ واستغلال النفوذ”.

وفي الوقت الذي كان حزب الاستقلال يسعى للحصول على كرسي الرئاسة، وضمان تحالف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالفقيه بن صالح معه، وضع حزب الأحرار أيضا مرشحه، كمال محفوظ، للتنافس على الظفر برئاسة المجلس الجماعي.

وحسب توجيه المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالفقيه بن صالح، وجهه لكل أعضاء حزبه بالجماعة المذكورة، بنبرة شديدة للانضباط والتصويت على مرشح حزب الحمامة، متوعدا فيه المخالفين بالطرد من الحزب.

وجاء في التوجيه، وفق ما اطلعت عليه جريدة “العمق”: “أدعوكم للتصويت على مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار كمال المحفوظ، المرشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي الفقيه بن صالح، علما أن أي تصويت مخالف لما جاء في هذا الكتاب يضعكم في حالة تخلي عن الانتماء الحزبي مع ما يترتب عليه من آثار طبقا للمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”.

وكان حزب الاستقلال قد قرر تزكية مرشحه رحال المكاوي لتولي منصب رئاسة مجلس الفقيه بن صالح، خلفا لمحمد مبديع.

وأقالت السلطات الإقليمية بالفقيه بنصالح، محمد مبديع من رئاسة مجلس الجماعة مع الاحتفاظ بعضويته بالمجلس، وذلك بعد قضائه أكثر من ستة أشهر في سجن عكاشة بالدار البيضاء.

وحسب مصادر جريدة “العمق” فإن قرار إقالة مبديع الذي يتابع في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بـ ”الاختلاس وتبديد أموال عمومية؛ والمساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ والإرتشاء؛ واستغلال النفوذ؛ واستعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، وغسل الأموال”، توصل به باشا المدينة، أمس الاثنين.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر في أبريل الماضي بمتابعة مبديع ومن معه في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “عكاشة”، مع إحالتهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة الذي يحقق في التهم المسطرة ضده، إضافة إلى تهمة غسل الأموال والتي أنيطت للمحكمة الابتدائية في إطار الاختصاص.

يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق وأثارت قضية تورط رئيس جماعة الفقيه بن صالح في قضايا فساد مالي، وعمل الفرع الجهوي للجمعية بالدار البيضاء على تحريك الشكاية ضد مبديع، ومن المرتقب أن تدخل الجمعية طرفا في الدعوى مباشرة بعد إحالة الملف على المحاكمة.