وهبي يكشف وصفته للحد من تصاعد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن وزارته بادرت بمناسبة مراجعة قانون المسطرة الجنائية إلى إيجاد حلول تشريعية فعالة لترشيد تدبير هذا النوع من الاعتقال، وذلك سعيا “إلى إرساء مقاربة ناجعة لإشكال الاعتقال الاحتياطي”.

وتهم هذه الحلول، حسب وهبي، إقرار بدائل متعددة ووضع ضوابط قانونية له ومعايير أكثر دقة بالإضافة إلى تقليص مدد الاعتقال الاحتياطي وتعليل قراراته، وذلك لأجل تحقيق الغاية المتوخاة منه كتدبير استثنائي لضمان حسن سير العدالة في حالة تعذر تطبيق بديل عنه وفق ما ينص عليه القانون واحترام حريات الأفراد.

وأوضح وهبي ضمن جواب على سؤال كتابي لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن ظاهرة اكتظاظ السجون تشكل عبر العالم تحديا كبيرا أمام إعادة تأهيل السجناء على النحو المناسب وأمام تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة العدل تستحضر في جميع توجهاتها هاجس الاكتظاظ في المؤسسات السجنية ببلادنا، خاصة بعد ارتفاع عدد الساكنة السجنية ما يناهز 100 ألف نزيلا، وفق البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المؤرخ في 7 غشت 2023.

إلى ذلك، كشف وهبي أن الوزارة قد “عملت بعد الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المقدمة على إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على الأمانة العامة للحكومة ومن المتوقع أن يتم تقديم المشروع المذكور أمام السلطة التشريعية قصد استكمال مساره التشريعي وذلك في أقرب الآجال”.