الحكومة تتجه لمراجعة إجراءات الترخيص للاستثمار في تكرير مواد الهيدروكاربور

تتجه حكومة عزيز أخنوش لتعديل إجراءات الترخيص للاستثمار في مواد الهيدروكاربور واستيرادها وتصديرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وذلك عبر مشروع مرسوم.

وعرضت الأمانة العامة للحكومة، مؤخرا، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعه، على العموم للتعليق.

مشروع المرسوم، بحسب مذكرته التنظيمية، يهدف إلى تحديد الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلبات الإذن بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسعتها وكذا الإجراءات اللازمة للبدء في استغلال هذه المنشآت.

ويهدف مشروع المرسوم ذاته، بحسب المصدر، إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات وكذا تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار، كما يهدف إلى تحديد قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها من أجل نقل المواد البترولية السائلة أو غازات البترول المسيلة.

مشروع المرسوم يروم أيضا تحديد قائمة الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلبات ملفات الترخيص بإنجاز الأنابيب وكذا الإجراءات اللازمة للبدء في استغلالها.

أشار المصدر ذاته إلى أنه يحيل كذلك أيضا على نصوص تطبيقية “بهدف تعزيز مراقبة جودة المواد البترولية خلال جميع مراحل الاستيراد والتوزيع وفرض حد أدنى للمخزون الذي يجب أن يتوفر عليه محطات الخدمة. كما سيمكن من تتبع مراقبة مواد الهيدروكاربور المكررة وكمية المخزون الدائم من المواد البترولية”.

ويحيل مشروع المرسوم على ست نصوص تنظيمية، ويتعلق الأمر بـ”تنظيم وكيفيات مراقبة مواد الهيدروكاربور المكررة”، و”قائمة مختبرات التحليل التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة”.

بالإضافة إلى النص التنظيمي المتعلق بشروط اعتماد مختبرات التحليل، والنص المتعلق بإجراءات وشروط وضع نظام للتتبع والوسم من أجل مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكررة.

مشروع المرسوم يحيل أيضا على النص التنظيمي المتعلق بـ”كمية المخزون الدائم من المواد البترولية السائلة الذي يجب أن يتوفر عليه مسیر و محطات الخدمة أو محطات للتعبئة وكذا كيفيات وشروط مراقبة توفر هذه المواد”.

كما يحيل أيضا على “التزامات موزعي ومسيري محطات الخدمة ومحطات للتعبئة فيما يتعلق بتوفر وجودة المواد البترولية السائلة وفق دفتر التحملات الذي يتم توقيعه من الطرفين”.