الحليمي: إحصاء 2024 سيكون بـ”الطابليت” و20% من الأسر ستجيب على “أسئلة كثيرة”

كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، أنه سيتم الاعتماد على الرقمنة في الإحصاء العام للسكان في 2024، حيث سيتم توزيع 55 ألف لوحة إلكترونية “تابلت” على المشاركين والذين سيخضعون لتكوين “عن بعد” لمدة 4 أشهر، انطلاقًا من مارس المقبل.

وأوضح الحليمي خلال تقديمه للميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، الخميس، أن تمديد مدة الإحصاء بزيادة 10 أيام، حيث سينطلق في فاتح شتنبر وينتهي في 30 من الشهر نفسه، الهدف منه منح المشاركين الوقت الكافي لإدخال معطيات الأسر بشكل دقيق.

وأضاف المتحدث، أنه في البداية كان هناك تخوف من قدرتنا على المضي في استخدام الرقمنة في الإحصاء العام للسكان، من أوله إلى نهايته، حيث أن بعض الجهات سواء داخل المندوبية وخارجها، كانت تدعو للاستعانة بمؤسسة متخصصة في الرقمنة، وإطلاق طلب عروض من أجل الحصول على تصورها.

في هذا الإطار، قال الحليمي إنه استفسر مدير الإحصاء بالمندوبية حول قدرة هذه الأخيرة على القيام بهذه “المغامرة”، مشيرًا إلى أنه بعد 10 أيام قدم له تصورًا شاملًا حول استخدام الرقمنة في الإحصاء، وقدرة المندوبية على إنجاح هذه العملية، مضيفًا بقوله: “قارنا ما سنقوم به، وما سيقوم به الآخرون لو كلفناهم بذلك، ووجدنا أننا متقدمون كثيرًا”.

المسؤول ذاته، لفت إلى أنه تم البدء بوضع خرائط باستعمال الأقمار الاصطناعية للبنايات السكنية والأنشطة الاقتصادية في جميع ربوع المغرب، بشكل دقيق، حيث تم تقطيع المغرب إلى دوائر إحصائية يبلغ عددها 55 ألف دائرة، مقطعة ومحددة بدقة، حتى يكون لدى المشارك في الإحصاء صورة واضحة على الدائرة التي سيعمل فيها.

وسجل المندوب السامي للتخطيط، أنه من أهداف هذه الخرائط هو توفير جميع المعطيات حول الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمجتمع المدني والأسواق العمومية والخاصة، وعمومًا أي نشاط من الأنشطة، حتى تكون لدى المسؤولين صورة واضحة بخصوص مكامن الاختلالات، لافتًا إلى أنه تم إحصاء 80 بالمائة من البنيات السكينة، و40 بالمائة فيما يخص الجانب الاقتصادي.

وأكد الحليمي، ضرورة تضافر جهود جميع المسؤولين بما فيهم النواب البرلمانيين من أجل توضيح أهمية هذا العمل خصوصًا وسط الفاعلين الاقتصاديين، حتى تتمكن المندوبية من خلال إحصاء 2024 على الوصول لعينات حقيقية للوضع، لأنه لا يمكن القيام بدراسات اقتصادية.

فيما يخص استمارة الإحصاء، أشار المتحدث، إلى أن الاستمارات يجب أن تتضمن المعطيات الضرورية وتدمج فيها مؤشرات التنمية المستدامة، ويكون فيها تقييم لما أنجز في النموذج التنموي الجديد وتقييم السياسات العمومية، مضيفًا أن هناك استمارتين، واحدة صغيرة ومختصرة فيها معطيات ديمغرافية موجهة لجميع الأسر ولا يمكن للإحصاء أن يتم بدونها، وأخرى وصفها بـ”الثقيلة” وتتضمن أسئلة كثيرة.

وأبرز أن “الاستمارة الثقيلة” ستتطلب وقتًا كبيرًا للأسرة للإجابة عليها، وستكون موجهة لـ20 بالمائة من السكان في الجماعات التي بها أكثر من 2000 أسرة، وسيتم اختيار الأسر بطريقة عشوائية.

وسجل الحليمي، أن الباحث الذي سيشارك في الإحصاء سيكون مزودًا بـ”تابلت” وبالتالي سيحتاج إلى تكوين، لأنه في السابق يتم الاستعانة بالأساتذة، موضحا أن المندوبية أطلقت طلب عروض من أجل تكوين المشاركين في إحصاء 2024، غير أنها لم تتلق أي طلب، باستثناء مقاولة واحدة اتضح فيما بعد أنها لا تستطيع القيام بذلك.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بجامعة محمد السادس بابن جرير، بحكم أنها تجمعها بالمندوبية اتفاقية شراكة، ولديها مكانة مرموقة، من أجل تكوين المشاركين، والذي سينطلق في مارس المقبل لمدة 4 أشهر، حيث سيتم تقديم الدروس التطبيقية “عن بعد”.

وأوضح أن المؤهلين للمشاركة في الإحصاء سيتقدمون بترشيحاتهم وستتم دراستها والتواصل معهم، وبعدها سيتم تكوينهم، وسيجتازون امتحانات من أجل انتقاء 55 ألف باحث، مسجلا أن الباحثين المشاركين سيشتغلون بالأقاليم والمناطق التي ينتمون إليها.

وبخصوص مآل 55 ألف “طابليت” بعد انتهاء الإحصاء، قال الحليمي، إنه سيعقد اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية، لتمكينها من اللوحات الالكترونية بعد الانتهاء من الإحصاء، وذلك لاستعمالها في تكوين الأساتذة والتلاميذ.