ملف صفقات وزارة الصحة.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف بالبيضاء بعد المداولة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 9 نونبر الجاري، إرجاء البث في طلبات الشهود والمصرحين ومحرري تقرير التفتيش في ملف “التلاعب بصفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

كما قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بعد المداولة، ضم باقي الطلبات والدفوعات الشكلية للموضوع مع تأكيد قرار تأجيل  الملف إلى جلسة 17 نونبر 2023، لمباشرة مناقشة الموضوع.

ويتابع في الملف 36 متهما، بينهم أطر وموظفون بقطاع الصحة ومقاولون ووسطاء ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية

وقضت المحكمة في وقت سابق، بعدم قبول طلب دفاع المتهمين المتعلق بـ”الإذن بولوج المسؤول عن سجل المصادقة على الامضاءات بعين السبع إلى السجن المدني للمصادقة على توكيل وطلب فتح الحدود والإفراج عن الحسابات البنكية الخاصة بالمتهم “ا.م”، كما قضت برفض باقي الطلبات منهما رفض السراح المؤقت لباقي المتهمين”.

ويتابع المتهمون من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية” .

وأنهى قاضي التحقيق في وقت سابق التحقيق التفصيلي في الملف بعد حوالي 10 أشهر، في اختلالات شابت الصفقات العمومية المتعلقة بالقطاع، القضية التي تم تفجيرها بناء على شكاية سرية سبق وتقدم بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية في 2019.

وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء تحقيقا تمهيديا حولها منذ ذلك الحين، مع التنصت للمكالمات التي قادت لاعتقال المتهمين، وهي القنطة التي أثارت نقاشا حادا في الجلسة الماضية بين الدفاع والنيابة العامة.

ويتابع عدد من المتهمين في حالة اعتقال بالسجن المحلي بالدار البيضاء، بينما يتابع آخرون في حالة سراح مؤقت مع وضعهم تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود أمامهم مع سحب جوازات سفرهم، وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.