مطالب لعمال الموانئ العرب برفض شحن الأسلحة الموجهة لإسرائيل

دعت الاتحادات والمنظمات والنقابات العمالية العربية سائر العمال العرب المشتغلين بالموانئ، إلى رفض تحميل أو تنزيل أي بضائع وأسلحة للكيان الصهيوني المحتل، مطالبة في الوقت نفسه مصر بفتح معبر رفح وعدم الخضوع للإملاءات الصهيونية.

الهيئات العمالية من لبنان وفلسطين والأردن وتونس واليمن والعراق، قالت إن مناشدتها عمال الموانئ العرب، جاء “تزامنا مع عدوان كيان الإرهاب الصهيوني على غزة، والذي لم يتوقف فحسب، بل تشتد وتيرة غاراته وفداحة مجازره وجرائمه مع دخوله الشهر الثاني بقيادة المجرم نتنياهو، وحكومته النازية، بمشاركة صريحة ومباشرة من الولايات المتحدة الأميركية والقوى الاستعمارية التي تساند الكيان الصهيوني بالاستفراد بالقطاع المحاصر منذ 17 عاما”.

وطالبت الهيئات في بيان مشترك سائر العمال العرب المشتغلين بالموانئ رفض تحميل أو تنزيل أي بضائع وأسلحة للكيان الصهيوني المحتل، على غرار ما فعله أقرانهم في دول أوروبية عدة، مشيدة بعمال الموانئ في الولايات المتحدة وإسبانيا والنرويج الذين رفضوا تحميل سفن بأسلحة وبضائع متوجهة للكيان الصهيوني، أو أعاقوا حركتها.

وتابع: “كما هدم العدو نحو 60% من الأبنية في غزة، تزامناً مع تدميره للبنية والتحتية وقطع المياه والكهرباء والاتصالات، ومنع وصول الغذاء والدواء واستهداف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، واغتيال أكثر من 50 صحفياً ومراسلاً لمنع وصول الحقيقة للعالم، واستهداف عشرات موظفي الأمم المتحدة العاملين في غزة، هذا عدا إغلاق المعابر للقطاع المحاصر منذ عام 2007”.

وأضاف: “لا بد من الإشارة إلى أن العدو الصهيوني ألقى على غزة حتى تاريخ كتابة هذا “النداء” (36) ألف طن من المتفجرات، ما يعادل أكثر من قنبلتين نوويتين من التي ألقيت على هيروشيما ونيكازاكي، وبما يعادل (10) كغم لكل فلسطيني في غزة”.

وزاد: “وعليه، فإننا الموقعين على هذا البيان من نقابات ومؤسسات وتجمعات وقوى عمالية، نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومات لتقوم بدورها من أجل وقف هذا العدوان فوراً على الشعب الفلسطيني، ورفض الرواية الصهيونية للصراع، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية والاستقلال، والضغط على الأنظمة العربية التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني من أجل إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو، ووادي عربة وكافة اتفاقيات التطبيع مع الكيان الغاصب، والضغط من أجل غلق سفاراته وممثلياته الموجودة على الأراضي العربية”.

وعبر البيان عن رفض العمال المشتغلين في الموانئ تحميل أو تنزيل أي بضائع وأسلحة للكيان الصهيوني المحتل، مطالبا بفتح المعابر، وتحديدا معبر رفح، وعدم رضوخ الدولة المصرية للإملاءات الصهيونية، ومقاطعة الشركات التي تدعم دولة الاحتلال والأبرتهايد والعنصرية والإرهاب، ومقاطعة ومنع استيراد البضائع المنتجة في دول العدوان الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.

وأكد دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه، مطالبا بالإسراع بجمع التبرعات بكل أشكالها، وإدخالها للقطاع، والعمل على فك الحصار عن غزة بسائر السبل المتاحة، والطلب من اتحادات النقابات العمالية والحقوقية الضغط على حكوماتها من أجل إدانة ومحاكمة الكيان الصهيوني وقادته أمام المحاكم الدولية.

وشدد على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني هو جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهج يستهدف تهجير شعبنا وتكرار نكبة 1948، داعيا للعمل على بناء أوسع تحالف عمالي عربي ودولي لتوحيد المواقف، والجهود من أجل الإسناد والدعم.

ووقع على هذا البيان، كل من المنبر العمالي العربي المناهض للإمبريالية والصهيونية، وصوت العمال في الأردن، واتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، والدائرة العمالية لحزب الوحدة الشعبية/ الأردن، والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، إضافة إلى اللجان العمالية الشعبية الفلسطينية في لبنان، واتحاد نقابات عمال العراق، والاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد العام لعمال اليمن، ومكتب العمل النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

كما وقعته جبهة العمل النقابي في فلسطين، والنقابة العامة لعمال الخدمات العامة فلسطين، والنقابة العامة للعاملين والبتروكيماويات والغاز في فلسطين، والنقابة العامة للعاملين بالفلاحة والصناعات الغذائية في فلسطين، والنقابة العامة للعاملين بالصيد والإنتاج البحري في فلسطين، واتحاد نضال العمال الفلسطيني.