خوفا من اضطرابات اجتماعية.. الجزائر ترضخ للأمر الواقع وترفع الحظر عن المنتجات الإسبانية

يبدو أن السلطات الجزائرية أدركت بشكل متأخر النتائج الكارثية التي تسببها قراراتها المتسرعة غير المبنية على مصالح الشعب الجزائري، إذ قررت، دون الإعلان عن ذلك، الرفع التدريجي للحظر الذي فرضته على استيراد المنتجات الزراعية الإسبانية.

وفي يونيو 2022، قرر النظام الجزائري حظر كل الواردات من إسبانيا، بسبب موقف الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء المغربية والداعم لخطة المغرب التي تمنح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية.

وقالت صحيفة “مغرب أنتلجنس” إنه من المتوقع أن تبدأ السلطات الجزائرية في تنفيذ قرارها في أقرب وقت أقصاه بداية 2024.

ويعزى اتخاذ هذا القرار، بحسب الصحيفة ذاتها، إلى النقص الحاد في المنتجات الزراعية الذي تعاني منه الجارة الشرقية منذ صيف عام 2023 بسبب تأثيرات الجفاف والتغير المناخي التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج الزراعي الجزائري.

وأضاف المصدر ذاته أن مقاطعة المنتجات الفاكهة والخضروات المنتجة في إسبانيا التي قررتها السلطات الجزائرية في ربيع عام 2022 أدت إلى تأثيرات كارثية على التضخم المتسارع في الجزائر.

وقالت إن عدم توفر هذه المنتجات الأساسية في الأسواق الجزائرية تسبب في ارتفاع أسعارها، وهو ما دفع النظام الجزائري إلى إعادة النظر في موقفه واتخاذ قرار بإلغاء حظر الاستيراد.

وقالت الصحيفة إن تزايد التضخم ونقص الغذاء يثير مخاوف النظام الجزائري من حدوث اضطرابات اجتماعية قد تؤدي بالتالي إلى استقرار الوضع السياسي في البلاد الذي يستعد للانتخابات الرئاسية في دجنبر 2024.

وأشارت صحيفة “مغرب أنتلجنس” إلى أن اعتماد السلطات الجزائرية على الفواكه والخضروات الإسبانية أصبح خيارًا إلزاميًا للعودة بمستوى الأسعار إلى مستوى مقبول، خاصة مع تجاوز التضخم لحاجز 13 إلى 14% في الجزائر.