نقابة تدعو الحكومة لمراجعة النظام الأساسي وترفض الاقتطاع من الأجور

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى التجاوب السريع مع كافة اقتراحاته في اجتماعي 30 أكتوبر و3 نونبر ،2023 وضرورة إعادة النظر في بعض مقتضيات النظام الأساسي الجديد الذي “انفردت الحكومة بإصداره”.

وطالبت النقابة في بلاغ لها بإعادة صياغة مقتضيات العقوبات والزيادات في التعويضات والأجر وفتح الدرجة الجديدة بما يضمن كرامة نساء ورجال التعليم، وإلغاء القرار “الجائر واللاقانوني للاقتطاع من أجور المضربات والمضربين الذي ابتدعته حكومة بنكيران المشؤومة منذ 2012”.

ونددت النقابة بما وصفها “حملات التشويش والتضليل التي تقوم بها جهات متعددة لأغراض لا علاقة لها بالمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم”، معلنة في الوقت نفسه عن “مساندتها المطلقة لالمطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات بقطاع التعليم”.

النقابة التي كانت ضمن النقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير، لفتت إلى أن “إصلاح المنظومة التربوية لبلادنا الذي يتطلع إليه الشعب المغربي بكافة أطيافه يمر عبر بوابة إصلاح الأوضاع المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم أولا وأخيرا”.

وأكد بلاغ الهيئة ذاتها على أن المكتب النقابي “سيعمل على تنفيذ كل القرارات النضالية للمجلس الوطني 24 شتنبر 2023 في حال عدم تجاوب الحكومة والعودة إلى طاولة الحوار في أقرب وقت ممكن”.

وتخوض الشغيلة التعليمية إضرابا وطنيا، للأسبوع الرابع على التوالي، لمدة ثلاثة أيام بدءا من غد الثلاثاء 14 نونبر إلى غاية الخميس 16 من نفس الشهر، احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الذي صادق عليه المجلس الحكومي في أكتوبر الماضي.

في هذا السياق، قالت التنسيق الوطني إن تفاعله مع مستجدات الساحة النضالية واستحضارا للمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الشغيلة التعليمية، والمهام المنوطة به كتكتل تنظيمي، قررت التنسيق خوض إضراب وطني مدته 3 أيام.

وخلص الاجتماع الذي عقد عن بعد بين مكونات التنسيق الوطني إلى خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 14 و15 و16 نونبر 2023 من الأسبوع المقبل.

وكان التنسيق الوطني في بلاغات سابقة له، قد أعلن استمراره في الرفض التام والقاطع لمضامين النظام الأساسي “غير العادل والمشؤوم”.

وأعلن المصدر ذاته تبنيه كافة مطالب نساء ورجال التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، وتعهده بالدفاع المستميت عنها بجميع الوسائل السلمية المشروعة، رافضا كل “المخططات التخريبية والإجراءات التعسفية التي تمس بكرامة نساء ورجال التعليم وبمكانة المدرسة العمومية المغربية”، على حد تعبير البيان.