الرباط.. القضاء يرفض دعوى رفعها والي أمن القنيطرة السابق ضد جريدة “العمق”

رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأسبوع الماضي، دعوى قضائية رفعها والي أمن القنيطرة ضد جريدة “العمق المغربي” بتهمة السب والقذف في ملف يتعلق بـ “تورط الوالي في تثبيت لوحة سير عشوائية واستخلاص غرامة غير قانونية بمدينة القنيطرة”.

وجاء قرار المحكمة بناء على الدفوع الشكلية والموضوعية التي قدمها دفاع جريدة “العمق” خلال أطوار المحاكمة، والتي أكدت أن الملف خال من أي وسيلة إثبات مقنعة بشأن الأفعال المنسوبة إلى الجريدة، بل والأهم من ذلك أن محضر المعاينة المنجز في الملف باعتباره وسيلة الإثبات الوحيدة في الملف تضمن العديد من الاختلالات التي استشفت منها المحكمة عدم توفر الشكاية الموجهة ضد الجريدة للشروط الشكلية الدنيا للقبول فصرحت بعدم قبولها.

إلى ذلك، اعتبر محامي جريدة “العمق”، أن حكم المحكمة يؤكد أن “الدعوى القضائية التي رفعها والي أمن القنيطرة ضد الجريدة كانت مجرد ادعاءات واهية لا أساس لها من الواقع، وكرس هذا الحكم العمل المهني الذي تؤديه جريدة “العمق” بكل تفان واخلاص في سبيل الكشف عن الحقائق”.

وكانت الدعوى القضائية التي رفعها والي أمن القنيطرة ضد جريدة “العمق المغربي”، قد أثارت تضامنا واسعا لدى زملاء صحافيين وشخصيات سياسية وأكاديمية وثقافية متنوعة، من المغرب وخارجه، الذين أكدوا على أهمية حماية حرية الصحافة والتعبير.