المغرب يتجه لإحداث مناطق مختصة في مجال الصناعة الدفاعية

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدافع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن المغرب يعمل على إحداث مناطق صناعية في مجال الصناعة الدفاعية.

وأوضح لوديي، في كلمة له على هامش تقديم الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 202 بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أنه “بعد دخول القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ، خطا المغرب خطى ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، من خلال الشراكات والاتفاقيات التي أبرمها مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك بغية تطوير التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “إرساء المغرب لأسس صناعة دفاعية متطورة من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية التحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة. واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “الصناعات الدفاعية من شأنها تشجيع التنافس داخل الجامعات المغربية لتطوير البحث العلمي وفي هذا الإطار تقدمت مجموعة من الشركات المتخصصة بطلبات الترخيص للاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية، مع العلم أن هذه الطلبات تخضع لمجموعة من الشروط التقنية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية”.

وأبرز لوديي أن “دراسة جدوى هذه مشاريع ترتكز في المقام الأول على تحقيق قيمة مستدامة طويلة المدى، مضيفا أن هذه الطلبات قطعت مراحل مهمة اتسمت بالتواصل بانتظام مع جميع الشركاء من أجل تطوير أدوات استثمارية جديدة كما يجب أن تتوافق مع أهداف بناء صناعة دفاعية مغربية متطورة”.

كما أشار المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى أن بعض مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية تنص على التعويض الصناعي الذي يعد، على حد قوله، آلية أساسية تحفز الشركات التي تبرم صفقات مع إدارة الدفاع الوطني على القيام باستثمارات مهمة في المغرب في أفق تقوية الصناعة الدفاعية ببلادنا، ولتشجيع إنجاز هذه المشاريع الاستثمارية، بدأ العمل على إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية مختصة لهذا القطاع.

كما ذكر المتحدث ذاته أن المملكة المغربية عملت على إرساء أسس صناعة دفاعية متطورة، مما سيساهم في التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية ببلادنا، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وسجل لوديي أن مجال الصناعة الدفاعية يقوم على آليتين أساسيتين، تهم أولاهما إعداد بلادنا للأدوات الكفيلة باستقطاب استثمارات مباشرة في مجال صناعة الدفاع، ولتشجيع المستثمرين في هذا المجال اتخذ المغرب مجموعة من التدابير المهمة وخاصة على المستوى القانوني.

وفي هذا الصدد، أوضح أنه تم اقتراح في إطار قانون المالية لسنة 2024 استكمال نطاق الاعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة، والاستفادة من الحق في الخصم لفائدة شركات الخدمات الحائزة على تراخيص التصنيع في الصناعة الدفاعية والتي تتعلق مشاريعها الاستثمارية بصيانة وإصلاح وتحويل أو تعديل عناد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخائر وذلك على غرار الإعفاءات الممنوحة لفائدة المعدات والتجهيزات والآلات العسكرية والأسلحة والذخيرة وكذا قطع الغيار واللوازم الخاصة بها المنصوص عليها في القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

وفيما يخص الآلية الثانية فتهم مجال التعويض الصناعي، حيث تم إغناء الترسانة القانونية الوطنية بنصوص مهمة ترمي إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الدفاعية، حيث صدر مؤخرا المرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية والذي جاء ضمن مقتضياته التنصيص على التعويض الصناعي الذي يعد، على حد قوله، آلية أساسية تحفز الشركات التي تبرم صفقات مع إدارة الدفاع الوطني على القيام باستثمارات مهمة في المغرب في أفق تقوية الصناعة الدفاعية ببلادنا.

وأكد المسؤول الحكومي أنه تم إنجاز، في إطار التعويض الصناعي، بعض المشاريع المهمة التي تخص أساسا صيانة الطائرات وبعض الآليات العسكرية، معتبرا أن هذا الإنجاز يعد قفزة نوعية في أفق إرساء صناعة دفاعية متطورة تستفيد من النقل التكنولوجي.

كما جرى، حسب لوديي، التفاوض بشأن مشاريع استثمارية أخرى سترى النور خلال السنوات القادمة، حيث بدأ العمل على إعداد تصور الإحداث مناطق صناعية مختصة لإنجاز المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة الدفاعية والتي ستأوي مجموعة من الأنشطة الصناعية والخدمات المرتبطة بها.