المغرب يلجأ لبناء مقرات سفاراته وقنصلياته عوض كرائها بأسعار باهظة

لجأت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى خطة من أجل خفض التكاليف الباهظة لكراء مقرات البعثات الدبلوماسية بالخارج، وذلك في إطار عقلنة النفقات.

وكشف وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بمجلس النواب، أن وزارته قامت ببرمجة اقتناء 3 إلى 4 بنايات إدارية سنويا مما سيساهم في خفض تكلفة الكراء التي ارتفعت بشكل مهول خلال سنة 2023.

وأشار بوريطة ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أنه تم تشييد بنايات دبلوماسية وقنصلية جديدة بمعدل 3 إلى 4 مركبات في السنة وكذا بيع البنايات الإدارية الغير المستعملة. ستواصل الوزارة تثمين وتأهيل البنايات العقارية للمملكة بالخارج

وسجل المسؤولة الحكومي، أن ميزانية هذا القطاع تأثرت سلبا وبشكل كبير بعدد من العوامل الخارجية، كالوضع الدولي المعقد وتقلبات أسعار الصرف وتضخم أسعار الطاقة بالعالم، مما أدى إلى زيادات غير مبرمجة على مستوى العديد من مصاريف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.

هذه الزيادات بحسب بوريطة، تهم مصاريف الكراء، الطاقة، الاتصالات ونقل الموظفين المعينين بالخارج، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تستمر هذه الزيادات خلال سنة 2024 بسبب استمرار العوامل المؤثرة على الأسواق الدولية.

في سياق آخر، قال المتحدث، إن وزارته تعتزم الوزارة خلال السنة القادمة المواصلة في مشروع رقمنة المصالح القنصلية وكذا تطوير الأمن المعلوماتي بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية بالاستثمار في إصلاح البنية التحتية المعلوماتية واقتناء وسائل مراقبة الشبكات المعلوماتية والكشف المبكر للحماية من الهجمات الرقمية المحتملة.

كما أكد أن وزارته ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمات والهيئات الدولية التي انخرطت فيها بلادنا، لما لذلك من دور في الدفاع عن مصالح المغرب العليا لا سيما القضية الوطنية، مع مواكبة الزيادة المستمرة التي تعرفها المساهمات في هذه المنظمات، وأيضا الحرص سنويا على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه شركائها الممولين.

وخلص بوريطة إلى أن الدبلوماسية المغربية بالرغم من الظروف الصعبة، استطاعت أن توظف إمكانياتها البشرية والمالية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بتعليمات من الملك محمد السادس، والمضي قدما في تحقيق مكتسبات جديدة تكرس شرعية موقفه بالنسبة لقضيته الوطنية.