أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن “التنمية الجهوية، باعتبارها مفهوما متقدما لتفعيل الجهوية، تصطدم بمجالات أكثر تعقيدا، يتداخل فيها الاعتبار المفاهيمي والمنهجي كمفهوم التنمية الترابية ومقاربة التدخل، والإطار المؤسساتي من خلال اللاتمركز واللامركزية، وتعدد الفرقاء الذين من بينهم الدولة، الجماعات الترابية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني”.
وشدد ميارة، خلال كلمة له في الندوة الموضوعاتية الجهوية في موضوع “التنمية الجهوية: رهانات التخطيط وتحديات التنزيل”، اليوم الخميس بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة، على أهمية التساؤل عن طبيعة التدخل وكذا الآليات المنهجية والتمويلية والمؤسساتية التي من شأنها تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة وتشجيع الالتقائية في تدخلات السلطات.
وينطلق المتحدث من أن الجهة، “اعتبارا لمكانة الصدارة والاختصاصات التي تحظى بها في مجال التنمية الاقتصادية، تيقى المستوى الترابي الأنسب لتحقيق التقائية الاستراتيجيات التنموية القطاعية ولتحقيق الانسجام بين جهود وأشكال تدخل كافة الفاعلين المعنيين بالتنمية الجهوية”.
ويرى رئيس مجلس المستشارين أنه يتعين استشراف حلول مبتكرة وواقعية لتعزيز قدرات الفاعلين المحليين وتسريع تفعيل مسلسل الجهوية المتقدمة ورفع التردد الذي يحول دون التنزيل الفعلي للاتمركز الإداري من أجل بلوغ هذه الأهداف.
وأشار إلى هاته الحلول الواجب استشرافها، تأتي في أمام تحدي تطوير مقاربات مبتكرة للحكامة الترابية ترتكز على تحقيق التكامل بين الدولة والجهات، وتطوير نظم اقتصادية محلية مندمجة، وإعداد التراب وفق مقاربة شمولية ومندمجة تقوم على تحسين ظروف العيش، في أفق رفع مؤشر التنمية المحلية متعدد الأبعاد بمقدار 0.85 بحلول العام 2035.
اترك تعليقاً