الغلوسي: حماة المال العام تتحرك بأدلة وحجج و”حيتان كبيرة” جررناها للقضاء (فيديو)

أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه الأخيرة لا تتحرك لمقاضاة سواء “الحيتان الكبيرة” أو “الصغيرة” إلا إذا كانت لديها حجج وأدلة، مضيفا أن ما يصل من هذه الحجج إلى الجمعية يكون ضئيلا بالمقارنة مع حجم الفساد.

وأضاف الغلوسي خلال حلوله ضيفا على برنامج “حوار في العمق” الذي يقدمه الزميل محمد لغروس، ويبث كل جمعة على الساعة السادسة مساء، أنه حتى المجلس الأعلى للحسابات ما يرصده بالنظر لحجم الفساد الموجود لا يشكل إلا 10 أو 15 بالمائة.

وأوضح المتحدث، أن ما يصل الجمعية من تقارير وأدلة وحجج بخصوص شبهات فساد، لا تتردد في مباشرة كل الإجراءات والمساطر الضرورية من أجل المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا أن آلية التقدم بشكايات، تبقى آلية من آليات تحسيس المجتمع بخطورة الظاهرة وإدماجه في صيرورة محاربة الفساد.

وجوابا على سؤال بخصوص ما إذا كانت الجمعية قد فتحت ملفات متورطة فيها “حيتان كبيرة”، أحال الغلوسي على عدة أمثلة، منها ملف تفويت أو تبديد الرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش في عهد الوالي الأسبق، والذي يتم الاستماع إليه قبل 15 يوم من طرف الوكيل العام للمك باستئنافية مراكش.

وأبرز أن هذه الأراضي فوتت تحت ذريعة الاستثمار عن طريق آلية تسمى لجنة الاستثناءات واصفا ذلك بـ”الجريمة الكبرى”، التي استفادت منها لوبيات ومنعشين عقاريين تحت ذريعة الاستثمارات، مضيفا أن هناك من زور الوثائق وتحايل على الدولة ودلس عليها من أجل الترامي على أملاك الغير.

واستحضر الغلوسي واقعة تفويت رئيس جماعة بالصويرة لرئيس جماعة أخرى عقارات تعود لتلك الجماعة، وهذا الملف معروض على القضاء، مشيرا كذلك إلى قضية الخازن العام حيث تقدمت جمعيته بشكاية ضده من أجل تفويت عقار عمومي من أجل إنشاء مشروع سياحي بأثمنة رمزية وبشركة تضم أبناء قاصرين.

من الملفات أيضا، أورد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه بجهة كلميم ودانون طالبت الجمعية من خلال شكايات تقدمت بها إلى الوكيل العام بتحريك المتابعة القضائية ضد أعيان وأشخاص نافذين، وأيضا ملف رئيس بلدية بوزنيقة.

ولفت الغلوسي إلى أن الجمعية اعتمدت كذلك على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول الأموال التي رصدت لإصلاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث تم تبديد 22 مليار في إصلاحه وإعادة إصلاحه، وهو ما دفع بالفرع الجهوي للجمعية إلى وضع شكاية لدى الوكيل العام، والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتابع: “في كل مرة نسمع بأنه تم إغلاق الملعب لإصلاحه، وصرف أموال كبيرة لهذا الغرض، حيث تورط شركات وجهات مؤسساتية وإدارية في هذا الملف، وبالتالي لابد أن يذهب التحقيق لأبعد مدى من أجل محاسبة المتورطين”، مضيفا أن هناك “أموال تتعلق ببعض الصفقات والإصلاحات والمبالغ الغير المبررة هذه الشبهات كلها هي موضوع بحث قضائي”.