السطي يدعو إلى زيادة عامة في الأجور وإخراج قانون النقابات للوجود
دعا المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة للتحكم في التضخم الذي أجهز على القدرة الشرائية للمغاربة؛ عن طريق الزيادة العامة في الأجور والتخفيض الضريبي.
وطالب السطي خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، بحضور وزيرة المالية والاقتصاد ووزير الميزانية، بمراجعة تنزيل السياسات الاجتماعية للحكومة بما يضمن الحماية الاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين.
في السياق ذاته، طالب بضرورة إخراج قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية والإسراع بإخراج القانون التنظيمي للإضراب بما يضمن حق ممارسة هذا الحق الدستوري.
وضمن مداخلته في اجتماع لجنة المالية والتخطيط، طالب السطي بـ”إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية؛ ووضع حد لقمع الحريات النقابية خصوصا بالقطاع الخاص وبعض المؤسسات العمومية”.
ودعا السطي إلى فتح حوار بين مختلف المتدخلين، وضمنهم المنظمات النقابية، قبل أي إصلاح لصندوق المقاصة، منبها من دمج CNSS و CNOPS معا دون رؤية واضحة ودون حوار مسبق بإشراك النقابات، وهو ما قد ينعكس على مستقبل الصندوقين معا؛خصوصا وان الحكومة لم تفعل الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
في السياق ذاته، طالب المستشار البرلماني بالتعجيل بإخراج مدونة التعاضد لحيز الوجود، وخلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات تروم إلى تعزيز العمل والتعاضد وتشجيعه وبعد ذلك تفعيل المراقبة عليها.
وأكد ضرورة تكثيف عمل المتفتشية العامة للمالية في مراقبة وافتحاص عدد من التعاضديات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعم جهاز تفتيش الشغل وتمكين مفتشي الشغل من مختلف الوسائل المادية والمعنوية للقيام بمهامهم.
تعليقات الزوار
المتقاعدين ليهم الله عز وجل ماكين لي يدافع عليهم خصوصا ديال القطاع الخاص
يجب ان تكون زيادة عامة في الاجور ليس الاساتذة من يسيرون هذا الوطن هناك طبقة عاملة ورجال أمن وسلطات محلية جماعات وغيرها يجب ان يحضى الجميع بعيش كريم
عندما يضرب الأستاد تكون الزيادة عامة و عندما يضرب موظف آخر تكون الزيادة قطاعية..... طريقة و أسلوب ليظل دائما في أسفل الترتيب من ناحية الرواتب.. افهموا الأستاد لا يطالب بالزيادة الأجرية بل بالمساواة مع أجور الموظفين مثل العدل و المالية و الأمن ووووو
شي يدير الاضراب ويتقتاطعلو وشي ياكلها باردة 👎👎👎 الا اسيدي حنا الاساتذة نريد زيادة قطاعية تهم قطاع التعليم فقط...ولي بغا شي زيادة ينوض يناضل عليها مياخذهاش على ظهرنا والسلام عليكم
النقابيون ليسو اغبياء حتى يغمرون بممتلكاتهم من اجل شعب اغلبهوم متواطؤون مع الحكومة لي افقار الموطن لأن ابناؤوهوم يعشون في امريكا واوربا واغلب المسؤولين في المغرب عندهوم جنسيتين واحدة أوروبية والآخرة مغربية والمواطن المقهور والمتقاعدين القدامى يعشون في الهم والغم ويستهزؤون ويسخرون منا بكلمة العيش الكريم الله هو من ينتقم منكوم
الحكومة تلعب ورقة قانون النقابات لإستمالة النقابات إلى جانبها جل وجهاء النقابات يتواطؤون مع الحكومة خشية أن تقدم قانون النقابة الذي سيمكن من إزاحة تلك الوجوه المتسخة التي تناضل من أجل مصالحها وبقائها في الصفوف المتقدمة في المكتب النقابي للحفاظ على الغنيمة التي تستقر في جيوبهم وبها تضيع حقوق العمال والموظفين المنضوين تحت رحمة هذه النقابات الفاشلة التي لا تناضل إلا من أجل مصالحها
تعجبنا دائما أفلاطونية بعض الخرجات مثل هذه. لم تستطع حكومة منذ الاستقلال إخراج قانون الإضراب للوجود فكيف لحكومة تزوج فيها المال بالسلطة أن تقوم بذلك؟ هناك ديناصورات تم السكوت عنهم و هم من يرون في التعليم و خوصصته سلعة مربحة. كل من تعاقبو على الإشراف على هذا القطاع أنشأو صروحا للتعليم الخصوصي. في القنيطرة و فاس و البيضاء والمحمدية و الرباط و سلا و مراكش و أكادير و غيرها. لماذا لا نجد مثل هذه المشاريع العملاقة في الريف أو الحنوب مثلا؟ أخي صدفة؟
هذه مبادرة جيدة من هذا امستشار البرلماني نتمنى ان يتم التعجيل بتنفيذ اقتراحاته وان يستطيع هذا الشعب ان يعيش في وضع اقتصادي يمكنه من الوصول إلى سبل العيش الكريم و الله المستعان
باي باي النقابات لبيعها للشغيلة واصطفافها وخدمتها لاجندة الحكومة