وهبي يتجه لتمكين “المغتصبة الحامل” والوالدين المعوزين من تعويضات التكافل العائلي

تدرس وزارة العدل توسيع دائرة المستفيدين من تعويضات صندوق التكافل العائلي، لتشمل الوالدين المعوزين، والمرأة ضحية اعتداء جنسي نتج عنه حمل وولادة.

ويستفيد من هذا الصندوق؛ الزوجة المعوزة، والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية، وكذا مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين.

ووضعت وزارة العدل ضمن مخططها التشريعي، تتبع مقترح قانون للفريق الاشتراكي، يقضي بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، الرامي إلى توسيع دائرة الاستفادة من الصندوق لتشمل، من ضمن مستحقي النفقة الوالدين المعوزين.

في السياق ذاته، تسعى الوزارة خلال السنة المقبلة إلى ضمن المرأة ضحية اعتداء جنسي نتج عنه حمل وولادة إلى الفئات المستفيدة، عبر تغيير المرسوم رقم 2.18.249 بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

إلى ذلك، كشفت الوزارة ضمن تقرير منجزاتها برسم سنة 2023، أن عدد التسبيقات الممنوحة للمستفيدين إلى غاية متم يوليوز من السنة الحالية قد بلغت 71.877.439,21 درهم، (أكثر من 7 ملايير سنتيم)، صدرت بشأنها 5021 أمرا قضائيا.

يشار إلى أن سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر قد حدد في مبلغ 350 درهما لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع التسبيقات المالية للأفراد الأسرة الواحدة مبلغ 1050 درهما عن كل شهر.