النيابة العامة تطالب برفع العقوبة.. ودفاع الحيداوي يلمح أنه ضحية حسابات سياسية

طالب نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء برفع عقوبة البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي والصحافي عادل العماري، المتابعين على خلفية ما عرفه بـ”فضيحة تذاكر المونديال”، إلى “الحد المعقول”، فيما لمح دفاع الحيدواي إلى وقوع موكله “ضحية حسابات سياسية”.

وعلق ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على مداخلة دفاع محمد الحيداوي البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي والصحافي عادل العماري، التي قال فيها إن أقوال المصرحين في الجلسة السابقة أمام هيئة الحكم، “تثبت أن الحيداوي معروف بكرمه ولا يمكن أن يتاجر في أوراق تظاهرة رياضية”، وأن “عناصر المتابعة غير متوفرة في قضية موكله وأن الحكم عليه بالحبس قرار ظالم”.

وقال نائب الوكيل العام للملك، إن “الجريمة المتابع الحيداوي والعماري على خلفيتها، تم استخلاصها من تصريحات المتهمين المتناسقة أمام الضابطة القضائية المتعلقة باقتناء التذاكر، ثم بناء على المكالمات الهاتفية التي أفادت أن التذاكر تم اقتناؤها بمقابل”.

وأضاف ممثل الحق العام، أن “تصريحات المسماة فايزة المصرحة أمام الهيئة، يفيد أن أجوبتها أبانت أن الحيداوي تقاضى المقابل بالدولار على تذاكر اقتنها، وهي تصريحات لم تكن متوقعة”.

وأورد أن الصحافي العماري “قام بتحويل مبلغ على حساب ابن أخيه”، مردفا أن “المكالمات التي تم تفريغها أبرزت أن بيع التذاكر كان بمقابل، خاصة المكالمات الدائرة بين عائلة السويطي (الشقيقتان فايزة وغيثة) التي تفيد أن التذاكر تم اقتناؤها بمقابل مادي”.

وأوضح ممثل الحق العام، أن “المصرحة فايزة تراجعت عن تصريحاتها أمام الهيئة عن تلك الواردة أمام الضابطة القضائية، وأكد بتأييد المحاكمة الابتدائية بتعديل العقوبة ورفعها إلى الحد المعقول”.

من جهته، علق دفاع الحيداوي محمد بنمالك على مداخلة ممثل الحق العام، مؤكدا “نظافة يد موكله، وأنه مشهود له بالكرم والجود، وأدين بأفعال لم يرتكبها وأنه مظلوم فيما نسب إليه”.

واستغرب الدفاع من طريقة صياغة محاضر الضابطة القضائية، متسائلا “هل كان للضابطة القضائية مصلحة في متابعة الحيداوي؟ ولماذا قام حزب التجمع الوطني للأحرار مباشرة بعد تسطير المتابعة في حق الحيداوي بتجميد عضوية؟”، ملمحا إلى أن الواقعة ناتجة عن حسابات سياسية ضحيتها موكله”.

وتابع الدفاع أن “التسجيل الذي تم تسريبه عبر تطبيق المراسلات الفورية أخذ أكثر من حجمه لدى الرأي العام، ولم يتم الاستماع إلى باقي التسجيل الذي يؤكد سوء الفهم، معتبرا أن موكله لم تكن له نية بيع التذاكر”، مبرزا أن “الحيداوي سافر من ماله الخاص إلى قطر رفقة زملاء له برلمانيين لتشجيع الفريق الوطني لأنه عاشق لفريق بلاده كما أنه رئيس نادي كروي”.

وانتقد بنمالك بشدة محاضر الضابطة القضائية، “التي تضمنت استنتاجات المحققين” وحملت بحسبه “معطيات مغلوطة وعبارات غير منطقية وحيثيات غريبة، من قبيل جملة كادت تلك الأفعال الإجرامية أن تفسد على المغاربة فرحتهم” وغيرها من العبارات التي استدل بها انطلاقا من صفحات محاضر الضابطة القضائية.

كذلك طعن دفاع الحيداوي أمام هيئة غرفة الجنحي التلبسي الاستئنافية، في الحكم الابتدائي الصادر عن قضاة الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية الزجرية والقاضي بحبس الحيداوي سنة ونصف وحبس عادل العماري بـ10 أشهر.

وعلل طعنه في الحكم، بأنه “جاء سريعا ولم يتم استدعاء الشهود في المرحلة الابتدائية، كما أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي لم يرجع إلى محاضر الضابطة القضائية” بحسبه.

وقال بنمالك إن الحكم على الحيداوي بالحبس النافذ “أفقد الناس الشعور بالأمن القضائي”، مستدلا بحالة ابنة الحيداوي “التي تخرجت مهندسة الطائرات والتي كان والدها يترقب حضور تخردها إلا أنه وجد نفسه معتقلا، فكيف سيمكن إقناع هذه الفتاة بالعودة للعمل بتخصصها في المغرب” وفق تعبير بنمالك.

وقال “إن ابنة الحيدواي لن تعود ولو منحت لها فرصة العمل في مطار النواصر كمهندسة، ولو شاءت العودة فوالدها لن يسمح لها بذلك وهذا نتيجة عدم الشعور بعدم الأمن القضائي” بحسبه.

إلى ذلك، قررت هيئة الحكم تأخير الجلسة إلى 27 نونبر 2023، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع.