موقف باهت للمجلس الأعلى للتربية والتكوين من إضرابات الأساتذة ضد “نظام بنموسى”

اعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التوتر الذي نعيشه في قطاع التعليم “قد يؤتر” بشكل كبير على أهداف الرؤية الاستراتيجية، دون أن يكشف موقفه من النظام الأساسي للتربية والتعليم الذي تسبب في 5 أسابيع متوالية من الإضرابات عن العمل.

وقال المجلس، في بلاغ له، إن أعضاء مكتب “التربية والتكوين” يعبرون “عن انشغالهم بالموضوع واستكمال دراسته داخل اللجان”، دون إبداء رأيه -كأهم اختصاص يمنحه الدستور له- في ما تعرفه الساحة التعلمية، سواء في النظام الأساسي أو في احتجاجات الأساتذة وضياع الزمن المدرسي للتلاميذ.

وللمجلس مهمتان أساسيتان، هما “إبداء الرأي في جميع السياسات العمومية والاختيارات الوطنية المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا المصالح العمومية المرتبطة بهذه القطاعات”.

أما المهمة والصلاحية الثانية، فتروم، وفق الموقع الرسمي للمجلس، “الإسهام في تقييم السياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي”.

وعقد المجلس اجتماعا يوم أول أمس الإثنين، ترأسه الحبيب المالكي، وحضره أعضاء المكتب، ناقشت فيه الدراسات والمقترحات الاستشرافية، والتقييمات الشمولية، والقطاعية وكذا التقارير الموضوعاتية التي يعتزم المجلس الاشتغال عليها سواء داخل اللجان أو بالهيئة الوطنية للتقييم أو بباقي بنيات المجلس.

وكشف المصدر أن برنامج عمل المجلس للفترة القادمة سيراعي المتطلبات والتحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية من أجل مواكبة القطاعات المعنية بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تفعيل الإصلاحات، وكذا تتبع الأثر الهادف إلى تحقيق “مدرسة مغربية جديدة” تستجيب لطموحات بلادنا.

وقد خلصت أشغال هذا الاجتماع، إلى المصادقة على مشروع خطة عمل المجلس وعلى مشروع الميزانية المخصصة لها لعرضهما على الجمعية العامة في دورتها المقبلة للتداول والمصادقة.