تهديد مجال الرعي والفلاحة بتزنيت يجر صديقي للمساءلة البرلمانية

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، خديجة أروهال، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التحديات التي تواجه المجالات الرعوية والفلاحية بإقليم تيزنيت.

وجاء في نص السؤال الموجه لصديقي: “كما تعلمون، فقد استفادت عدة جماعات بإقليم تيزنيت من برامج التشجير التي نفدت سابقا في إطار مخطط المغرب الأخضر، إذ تم تشجير الاف الهكتارات بشجر الزيتون والخروب واللوز والاركان والصبار في هذا الإقليم، إلا أن الساكنة تسجل بأسف محدودية تأثير عمليات التشجير على هذا المجال الذي تمت فيه”.

وأشارت أروهال إلى مجموعة من الجماعات التي لم تستفد كثيرا من عملية التشجير منها، جماعة سيدي أحمد بن أموسى، حيث لم تؤد إلى النتائج المنتظرة، وترجع البرلمانية السبب في ذلك، إلى ضعف التتبع التقني وعدم تملك الساكنة للمشروع الساكنة للمشروع، وغياب الحكامة فيه.

وأوضحت أن حال المراعي بالمجال الرعوي لسيدي احمد اوموسى، هو ذاته حال المراعي بالمجالات الثلاثة الأخرى بإقليم تزنيت، وهذا راجع، حسب خديجة، إلى قصور عمل التعاونيات التي خلقت من أجل تنشيط هذه المراعي، ومنها تعاونية “تلات غزيفن” بجماعة سيدي أحمد أوموسى، التي استفادت من مئات خلايا النحل وعشرات الأطنان من الشعير، دون أن يكون لها أثر على حياة الساكنة.

كما تتخوف النائلة من أن يتم تجميد مشروع المخطط الجهوي للمراعي لجهة سوس ماسة، خاصة بعد التوقف عن تنظيم مهرجان المراعي بالمنطقة، وتعثر أيضا مجال الإنتاج الحيواني مقارنة بحجم الميزانيات التي صرفت من أجل تحسن النسل وتثمين الأصناف المحلية في الأغنام والماعز.

من خلاله تساءلت النائبة البرلمانية، وزير الفلاحة، عن حصيلة تقييم المديرية الإقليمية للفلاحة بإقليم تزنيت لنتائج مخطط المغرب الأخضر، في شقيه المتعلقين بالإنتاج النباتي أو الحيواني، قبل أن تتساءل أيضا، عن تسطير التوجهات الجديدة لبرامج مخطط الجيل الأخضر بإقليم تزنيت.

وفي السياق عينه، نقلت خديجة أروهال، جملة من الأسئلة تخص الفلاحين الصغار بجماعات أكلو، تتعلق باستفادتهم من المياه الموجهة للسقي التي سيتم انتاجها مستقبلا في مشروع محطة تحلية ماء البحر التي ستنجز بتيمزلت، والمخصصة لقي 10000هكتار، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية، وتشجيع بنيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واعتماد فلاحة ايكولوجية مستدامة للمساهمة في الحد من اثار التغيرات المناخية.