هل تنتظر الحكومة نهاية شهر نونبر لكسر احتجاجات الأساتذة؟

ينتهي اليوم الخميس الإضراب الوطني الذي تخوضه الشغيلة التعليمية للأسوع الخامس على التوالي، في انتظار ما ستعلن عنه النقابات والتنسيقيات الوطنية التي تخوض احتجاجات غير مسبوقة بمختلف مناطق المغرب بسبب النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة شتنبر الماضي.

ويلاحظ أن الجهات الرسمية لم تعلن إلى حدود اليوم عن أي مبادرة لاحتواء الوضع باستثناء الدعوة التي توصلت بها النقابات التعليمية للقاء الكاتب العام لوزارة بنموسى والتي قررت مقاطعتها لأنها تنتظر لقاء اللجنة المشتركة التي اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة تشكيلها الأسبوع الماضي، وفق تعبير قياديين في النقابات الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير.

ورجح العديد من المتتبعين للشأن التعليمي بالمغرب أن تكون نية الوزارة ومعها الحكومة هي كسر نضالات الأساتذة باستعمال سلاح الاقتطاع من الأجور الذي تعتبره الوزارة إجراء قانونيا في حين تصفه النقابات والتنسيقيات بغير المشروع وبأنه سرقة لأجور المضربين.

وفي وقت سابق، علمت جريدة “العمق” من مصدر حكومي مطلع، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قررت تنفيذ الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، ابتداء من شهر ‏نونبر الجاري، وذلك عبر مراسلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لحصر لوائح المضربين.

وأفاد مصدر الجريدة أن هذا الإجراء من طرف الوزارة يأتي “بهدف وقف هدر الزمن المدرسي”، مشيرا إلى أن “الإضرابات المتوالية للأساتذة تسببت لحد الآن في هدر 8 ملايين ساعة من الزمن التعليمي التي ‏كان من المفترض أن يستفيد منها تلاميذ المدارس العمومية في أزيد من 12 ألف مؤسسة داخل التراب الوطني”.

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فيراشين، إن الوزارة ستكون مخطئة إذا كانت تعتقد أن سلاح الاقتطاع سيثني الشغيلة التعليمية عن مواصلة احتجاجاتهم ضد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأضاف فيراشين في تصريح لجريدة “العمق” أن الاقتطاع لن يرهب رجال ونساء التعليم، مشيرا إلى أن هذا الاجراء يدخل ضمن المقاربة القمعية التي تستهدف حق الاحتجاج حق الإضراب. وقال إن الحل الأسلم هو الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة التي يرفعها الغاضبون منذ خمسة أسابيع

وأشار، ضمن تصريحه، إلى أن نقابته ما زالت تنتظر دعوة رئيس الحكومة من أجل حوار مسؤول ومنتج ومستجيب لمطالب رجال ونساء التعليم.

أما القيادي في الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) وعضو لجنة الحوار القطاعي، حسن أومريبط، فقد أشار إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم أبدت حسن نيتها بعدما أعلن رئيس الحكومة عن تكوينه للجنة تتشكل من ثلاثة وزراء للجلوس إلى طاولة المفاوضات على أن يترأس ،شخصيا ، الاجتماع الأول، لتتفاجأ بعد ذلك بمبادرة الكاتب العام للوزارة التي اعتبرها المتحدث خطأ الوزارة.

وقال أيضا إن من بين التصريحات التي أفقدت الثقة بين الأطراف هي تصريحات بعض الوزراء المبالغ فيها، منها المنسوبة لوزير المالية، فوزي لقجع الذي تحدث فيها عن حوار اجتماعي سينطلق آواخر دجنبر والذي سينتهي مارس 2024 سيستفيد من نتائجه الموظفون خلال السنوات المقبلة، ومنها أيضا تصريحات وهبي الذي قال إنه لن يقبل بلي ذراع الحكومة في إشارة منه إلى إضرابات الأساتذة.

وقال أومريبط إن الجامعة الوطنية للتعليم انخرطت في الإضراب بعد أن تبين لها غياب نوايا حقيقية لوضع حد لهذا الاحتقان الذي يضر بالمدرسة العمومية.

وأكد ضمن حديثه لجريدة “العمق” على أنه لا توجد أي مبادرة لحدود أمس الأربعاء التي يمكن أن توقف هذا النزيف الذي يؤدي ثمنه أبناء وبنات الشعب المغربي، مشيرا إلى أن الحكومة تدفع باستمرار الوضع إلى نهاية الشهر لكسر نضالات الشغيلة باستعمال سلاح الاقتطاعات من الأجور.