قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن الحكومة بصدد إعادة النظر في معايير الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن منشور بخصوص كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات، أصبح متجاوزا.
وتابع المسؤول الحكومي أن وزارة العلاقات مع البرلمان اشتغلت على مرسوم “وضحنا فيه الظروف وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي وأعطينا للدولة إمكانية تتبع صرف هذا الدعم”.
اليوم المرسوم يتحدث عن نوعين من الدعم، دعم يفوق 50 ألف درهم ويتم عن طريق طلبات عروض، ودعم أقل من 50 ألف درهم يكون عبارة عن اتفاقيات مابين جمعيات المجتمع المدني والقطاعات المعنية.
ومن أبرز أهداف هذا المرسومب، بحسب الوزير، إلزامية نشر جميع طلبات العروض عبر بوابة موحدة تكون معروفة لدى جميع جمعيات المجتمع المدني لضمان “دمرقة الولوج إلى الدعم العمومي”.
ويروم المرسوم أيضا، بحسب المتحدث، إعهطاء إمكانيات لجميع الجمعيات للجوء إلى الدعم العمومي عبر تقديم طلباتها بشكل إلكتروني، كما يهدف إلى إعطاء إمكانية التتبع للقطاع الحكومي المعني.
وتابع الوزير أن المرسوم الجديد يتيح للقطاعات الوزارية بأن تعد برامج استشرافية على مدى سنوات حول حجم الدعم الذي ستخصص. ودعا إلى ضرورة الرفع من دعم الجمعيات، لتوفيك إمكانيات أكبر للمجتمع المدني باعتباره “يقوم بمهام جليلة.. لذلك يجب منحه مزيدا من الثقة لأنه يساهم في التنمية ويساهم في حل عدد من الإشكالات”.
اترك تعليقاً