الأحرار: “دعم الفقراء” عيد كبير نفتخر به والمغاربة “ماغاديش ينساو”

اعتبر رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، إقرار الحكومة للدعم الاجتماعي المباشر، “يوم عيد كبير نفتخر به جميعا”، مضيفا أن مشروع القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، من أهم المشاريع القوانين التي للنواب شرف مناقشتها والمصادقة عليها.

وأضاف غياث على المصادقة على مشروع القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الخميس، “نحن أمام ثورة اجتماعية حقيقية سبقتها رؤية ملكية عميقة تطورت على امتداد 20 سنة من العمل والتراكم واليوم هي واقع سوف يغير وجه المجتمع المغربي، مجتمع متضامن ووطن يتسع لجميع أبنائه”.

وسجل رئيس الفريق النيابي للأحرار، أنه “منذ تنصيب هذه الحكومة، رفعت شعار الدولة الاجتماعية كخيار سياسي، ألزمت نفسها بالتنزيل العاجل لورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية وكذلك إصلاح المنظومة التربوية التي ستأخذ منحاها الطبيعي والإصلاحي رغم العراقيل”.

وأشار المتحدث إلى أنه “مهما كانت التكلفة والتي ستجعل من المدرس المغربي محور نجاح المدرسة بعد إنصافه، وطبعا وإعطائه الفرصة لكي يساهم بكل وطنية في بناء مواطن الغد الذي هو الطفل المغربي اليوم”.

لازلت أؤكد، يضيف غياث أنه “عند إقرار دعم الأرامل في الولاية السابقة من طرف الحكومة السابقة، اعتبر ذلك اليوم بوم عيد، وهي مشكورة على هذا الإجراء، كانت هناك 140 ألف أرملة، اليوم 4 مليون أسرة أي 16 مليون مغربي سوف يتأثرون إيجابا بهذا المقتضى”.

وتابع بقوله: “إذا نحن كذلك نعيش يوم عيد كبير نفتخر به جميعا، ولهذا يجب أن نتقدم بالشكر للحكومة، التي كانت أمينة على تنزيل التوجيهات الملكية وأقول التوجيهات الأبوية الملك، وأزن ما أقول، الملك حدد آخر هذه السنة لصرف الدعم المباشر”، مفيدا بأن “الحكومة اليوم تسارع الزمن رغم كل التحديات وتخرج القوانين لهذا الإجراء رغم كل الصعوبات والتعقيدات”، مضيفا أن “التاريخ ينصف والمغاربة ماغاديش ينساو”.

وسجل أن مشروع القانون بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي له 3 أبعاد عميقة، الأول هو أن الحكومة زاوجت ما بين تقنين الدعم الاجتماعي المباشر وما بين تكليف مؤسسة مستقلة للإشراف عليه، حيث أن الهدف هو تفادي التشردم والفئوية وهشاشة الاستهداف، مضيفا أن “هناك تجميع موارد الدولة لاستهداف من يستحق بمسؤولية وعقلانية”.

البعد الثاني، بحسب غيات هي “الإشكاليات المطروحة في البرامج الاجتماعية وبشهادة كل التقارير في الموضوع هو تعدد المتدخلين وتعدد الصناديق وتعدد البرامج وتعدد القطاعات والتعدد في منطق التدبير الحديث هو غياب العقلانية وغياب كذلك من يتحمل المسؤولية في الفشل. واليوم هناك قطع كبير مع هذه المنهجية”.

وبعد آخر مهم جدا، يضيف المتحدث، هو تكليف الوكالة بالعلاقة المباشرة مع المستفيدين سواء في الصرف أو التتبع. وهو نقطة قوة لصالح هذه الفئة لتفادي البيروقراطية وأشياء أخرى، مسجلا أن البعد الثالث مرتبط بالحكامة الجيدة هي مفتاح نجاح أي مشروع.

وبحسب غياث، فإن “اختصاصات الوكالة خصوصا المادة -3- فيها نوع من استيعاب المسألة أن الفقر معطى متغير وأن الدعم الاجتماعي ليس مسارا حتميا وإنما آلية تساعد الأسرة على تعليم أبناءها قصد الاندماج والاجتماعي وحتى الاقتصادي”.