ساءلت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كليلة بونعيلات، وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن التصور الحكومي بشأن تطبيق عقوبة الإعدام.
وأشارت بونيعلات، في معرض سؤال كتابي، إلى أن عدد من الهيئات الحقوقية المتمسكة بالحق في الحياة تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، “وبالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء هذه العقوبة”.
وربطت بين مطالب الهيئات وما ينص عليه الدستور المغربي بشأن الحق في الحياة، في إشارة للفصل 20 من الدستور الذي ينص على أن ” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”.
وقالت النائبة البرلمانية إن “الحديث المتكرر حول إجراء تعديلات في مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية يتجدد معه النقاش حول تطبيق عقوبة الإعدام”.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد رفض خلال اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، تضمين مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، عبارة “عقوبة الإعدام”، مسجلا أن هذه العبارة مستفزة بالنسبة له، ويرفض عزل المدانين بها في زنازين منفردة لـ 15 أو 20 سنة قبل أن يستفيد من تحويل العقوبة إلى المؤبد أو السجن المحدد.
جاء ذلك خلال تفاعله مع تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي حول المادة 6 من المشروع المذكور، نص على أنه “تستقبل السجون المركزية المعتقلين المدانين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام أو عقوبات طويلة أو متوسطة الأمد”.
وخاطب وزير العدل أعضاء لجنة العدل، بقوله: “دعيو معانا تحيد” (يقصد عقوبة الإعدام)، مضيفا أنه ضد هذه العقوبة في الأصل، مسجلا أن هناك 77 سجينا محكوما بعقوبة الإعدام في المغرب، بعد استفادة بعضهم من العفو الملكي.
اترك تعليقاً