هذا موقف نادي قضاة المغرب من عزل قاض بالرشيدية

سجل نادي قضاة المغرب ملاحظات حول انخفاض منسوب الشعور بالأمن المهني لدى عموم القضاة، وذلك عقب صدور مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل (العزل) في حق الأستاذ عفيف البقالي القاضي، رئيس المكتب الجهوي لـ “نادي قضاة المغرب” بالرشيدية.

وأشار نادي القضاة في بلاغ له إلى التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ بطبيعتها عبر طرق الطعن القانونية، أو بسبب أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، كبعض الأخطاء المادية الناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، فضلا عن قضايا الوقوف على عين المكان (المعاينات) باعتباره إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، نص عليه الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ولا يخضع في تحديد صوائره سوى لمقتضيات الفصل 56 من نفس القانون، بدليل صراحة الفصلين 6 و12 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وكذا اجتهادات محكمة النقض.

وعبر النادي عن مخاوفه من انخفاض منسوب الشعور بـ “الأمن المهني” الذي قد لا يرتد إلى السبب السالف فحسب، وإنما إلى عدم قدرة القضاة على “توقع” نتائج تدبير وضعياتهم المهنية، بما فيها مسطرة التأديب، ومدى احترام المعايير القانونية المتعلقة بها، والواردة في الباب الأول من القسم الرابع من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وفق قاعدة التدرج.

واعتبر المصدر أن كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم، وهو ما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها.

وعبرت الهيئة ذاتها عن تضامنها مع القاضي المعزول، عفيف البقالي، المشهود له بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وهو ما أكدته مختلف التقارير المنجزة على ذمة قضيته من طرف جهات رسمية عديدة، دعما منه لممارسة القضاة لحقهم الدستوري في التعبير، على حد ما جاء في البلاغ.

وقرر النادي إحالة ملف “الأمن المهني” للقضاة، ومعه قضية الأستاذ عفيف البقالي كأنموذجٍ له، على أنظار المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” الذي سينعقد بتاريخ 16 دجنبر 2023، باعتباره أعلى هيأة تقريرية بعد الجمع العام، وذلك من أجل تدارس سبل وآليات معالجته وإصدار توصياته بخصوصه.

وجدد القضاة تشبثهم بمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء في فاتح مارس 2002، ولا سيما ما تعلق منها بـ: تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية، والحرص على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة”.

وختم القضاة بلاغهم بقرار تنظيم زيارة تضامنية إلى بيت الأستاذ عفيف البقالي، والتي سيعلن عن تاريخها لاحقا بعد التنسيق معه، وذلك من أجل تقديم كل أشكال الدعم له ولعائلته.

واتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرار “الانقطاع النهائي”، وهو بمثابة عزل نهائي عن العمل، في حق القاضي عفيف البقالي الذي يعمل نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية.

وعن سبب هذه العقوبة التأديبية، قال عفيف البقالي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنها صدرت بسبب “التعبير عن مناهضة الفساد”، مضيفا أنه سبق له أن نبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “بعض الإختلالات”.