قررت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، من جديد، خوض إضراب وطني لمدة أربعة هذه المرة، مع تنظيم وقفات احتجاجية، تزامنا مع اللقاء المنتظر عقده غذا الإثنين بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والنقابات التعليمية الأربعة.
وحسب إعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم (22 هيئة تعليمية)، فإنه تقرر الإضراب عن العمل أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس 27 – 28 – 29 و30، نونبر 2023، بعدما كان الإضراب يعطل مدارس المغرب لـ3 أيام في الأسابيع الخمسة الماضية.
كما سيتم وفق الإعلان المقتضب أيضا تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء المقبل، سيتم تحديد مكانها وتوقيتها في بيان مفصل.
يشار إلى أن رئيس الحكومة كان قد دعا النقابات لعقد جلسة للحوار القطاعي الإثنين المقبل، وذلك قصد إيجاد حل لأزمة الأساتذة المضربين وعودة التلاميذ إلى فصولهم، مؤكدا أن قناعة الحكومة الراسخة هي أن الحوار “هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة”.
وتدين التنسيقة في بياناتها السابقة ما سمته بـ”التعاطي اللامسؤول” للوزارة مع الأزمة التي يعرفها القطاع، وذلك من خلال نهج أسلوب التضليل وتمرير المغالطات عبر وسائل الإعلام العمومية، وتسخير موظفين من محيطها للدفاع عن مخططاتها “التخريبية” في حق المدرسة والوظيفة العموميتين، إضافة إلى تأليب الرأي العام ضد نساء و رجال التعليم في تهديد صارخ للسلم الاجتماعي.
وأوضحت أن الشغيلة التعليمية واجهت هذه الممارسات بتوحيد نضالاتها الميدانية، والتي تعاطت معها مكونات عريضة من المجتمع المغربي بشكل ايجابي، معلنة استمرارها في الرفض التام والقاطع لمضامين النظام الأساسي “غير العادل والمشؤوم”.
وأعلن المصدر ذاته تبنيه كافة مطالب نساء ورجال التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، وتعهده بالدفاع المستميت عنها بجميع الوسائل السلمية المشروعة، رافضا كل “المخططات التخريبية والإجراءات التعسفية التي تمس بكرامة نساء ورجال التعليم وبمكانة المدرسة العمومية المغربية”، على حد تعبير البيان.
اترك تعليقاً