أطروحة دكتوراه بمراكش تناقش مؤسسة رجل السلطة ودورها في تحقيق الأمن والتنمية

نوقش بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أطروحة للدكتوراه في القانون العام، حول مؤسسة رجل السلطة ووظائفه ودور هذه المؤسسة في النظام الإداري المغربي، وقدرتها على المزاوجة في تحقيق الأمن والتنمية معا.

وقد نال الطالب الباحث “أحمد زابيلا” ميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر في أطروحته المعنونة بـ”دور رجل السلطة في الضبط السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي”، وقد أشرف عليها الدكتور محمد بن طلحة الدكالي، وترأس لجنة المناقشة الدكتور حسن صحيب، إلى جانب الأساتذة الجامعيين محمد أشلواح، والسعدية بورايت، ومحمد العابدة.

ووقفت الأطروحة عند إشكالية مؤسسة رجل السلطة ووظائفه والدور المحوري لهذه المؤسسة الإستراتيجية في النظام الإداري المغربي، باعتبارها أداة إجرائية لتفعيل السياسة الحكومية على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي.

كما تطرقت الأطروحة، للمآخذ والعيوب المثارة حول مؤسسة رجل السلطة كبنية إدارية تضطلع بالوظيفة التقليدية للدولة المتمثلة أساسا في الحفاظ على الأمن والنظام العام كوظيفة ثابتة في الزمان والمكان.

ورأى الباحث أن مؤسسة رجل السلطة عرفت أيضا اتساعا ملحوظا، امتد إلى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى زاوج بين الأمن والتنمية وبات لا يمكن الفصل بينهما، لدرجة أن الواحد يكمل الآخر، بل وقد يتعايشان بشكل خفي أو جلي، حسب طبيعة العمل والمهمة المسندة، وطريقة التدبير ونوعية الفرقاء والشركاء.

ودعت الأطروحة الجامعية إلى تجاوز المقاربات التحليلية الكلاسيكية لدور ومهام رجل السلطة وامتداد نفوذه داخل المجال الترابي إلى تبني المفهوم الجديد للسلطة، والتحليل الكيفي لتنزيل السياسات العمومية خاصة في ظل مجموعة من الرهانات التي تفرض على رجل السلطة أن يكون في مستوى التحديات.

ومن أهم ما وقفت عليه الأطروحة هو تشعب الأدوار التدبيرية والمهام الخاصة برجال السلطة بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية والمهام الحديثة المرتبطة بالمفهوم الجديد للسلطة وما يتطلبه ذلك من ضرورة الاحتكاك المباشر والمعالجة الميدانية لمشاكل المواطنين وإشراكهم آلية التواصل المستمرة.

وسجلت أيضا قصورا المسجل على مستوى القانون الجنائي في حصر الصفة الضبطية على بعض من رجال السلطة دون غيرهم كرؤساء الدوائر. مشددة على فعالية توفير الوسائل التقنية واللوجستيكة للتنسيق مع المصالح الوزارية الخارجية في المجال الاجتماعي وبالضبط في ميدان التعليم والصحة.

ولفتت الأطروحة إلى أن السلطة المركزية إلى أن الإدارة الترابية المركزية والإقليمية والمحلية ظلت المشرف الأول والوحيد على تقنين وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية عبر المسار الانتخابي الذي عرفه المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم.

ونبهت الأطروحة لمحدودية الإستراتيجية الجديدة في الوصاية على الجماعات السلالية بالمغرب لإدماج أفراد الجماعات في مسلسل التنمية البشرية للساكنة القروية ومعالجة النواقص التشريعية.

كما اعتبرت تحقيق الحماية الاجتماعية مدخلا ضروريا للنهوض بالعنصر البشري، لكونه عاملا أساسيا في التنمية، ولبنة من لبنات بناء مجتمع تسوده العدالة المجالية والاجتماعية التي نادى بها الملك محمد السادس في العديد من خطاباته السامية.