البنك الأوروبي يستثمر 800 مليون يورو بالمغرب.. خبير: الاقتصاد بحاجة لتمويلات أجنبية

كشف عادل الشيخي، مدير منطقة أفريقيا للصناعة والتجارة والصناعات الزراعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” أنه من المرتقب أن تصل استثمارات البنك إلى 800 مليون يورو خلال السنة الجارية محققة بذلك رقما قياسيا.

وفي مقابلة مع مؤسسة “الشرق” اعتبر الشيخي، أن البنك الأوروبي يروم إلى دعم المشاريع الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق استدامة أكبر، مع الاستجابة إلى 60 بالمئة من هذه المشاريع، عبر مواكبة وتحفيز المستثمرين في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن “الدعم الممنوح من قبل البنك الأوروبي، لا يرتكز على قطاعات بعينها، في حين تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الاقتصاد والعمل على دعمها”.

وتعليقا على هذا الموضوع أوضح، رشيد أوراز، الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن الاستثمارات العمومية ومردوديتها تظل جد ضعيفة، سواء فيما يتعلق بالتشغيل أو خلق النمو، حسب ما أكدته عدة دراسات، هذا بالإضافة إلى محدودية الاستثمار الخاص بالمغرب نظرا لضعف القطاع الخاص”.

وبالتالي اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل أولوية كبرى، حسب ما أكده المتحدث، ما يستوجب القيام بكل الإصلاحات المؤسساتية الضرورية لجذب المزيد من التمويلات الأجنبية والاستثمارات، خاصة الموجهة لقطاع الصناعة والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية”.

واعتبر أوراز في معرض تصريحه أن “الاستثمار الأجنبي المباشر، يعد من بين أهم محركات النمو، فهو يساعد على خلق فرص الشغل كما يساهم في تطوير الاقتصاد بصفة عامة”.

وقال عادل الشيخي إنه “من المرتقب تمويل مشروعين كبيرين يندرجان ضمن خانة الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر قبل نهاية السنة الحالية، ما سيؤدي إلى رفع حجم الاستثمار السنوي إلى 800 مليون يورو”.

وفي حديثه عن المجالات التي سيوجه لها الاستثمار قال رشيد أوزار، الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات إن “الاستثمار في الطاقات المتجددة يعتبر أمر في غاية الأهمية، فهو يساعد في خفض التبعية الطاقية للمغرب، كما يوفر عامل إنتاج مهم بالنسبة للاقتصاد وهو عامل الطاقة”.

وتابع: “نفس الأمر يتعلق بتحلية مياه البحر، فالمغرب يعاني من فترات جفاف متتالية، ما يجعل الاقتصاد المغربي تحت الضغط، وبالتالي فالاستثمار في مثل هذه القطاعات جد مهم”.

ولدعم المغرب بعد فاجعة الحوز، أعلن البنك الأوروبي في وقت سابق عن تقديم تمويلات بقيمة 250 مليون يورو، ما بين 2023 و2025، بالإضافة إلى تقديم تميول وصلت قيمته إلى 100 مليوم يورو من أجل دعم مؤسسات مالية تعمل على منح قروض للشركات المتوسطة والصغيرة.

هذا وقد تأرجح المعدل السنوي لتمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بين 250 و500 مليون يرور، ليتجاوز بذلك ما قيمته 4 مليارات يرور استهدفت 100 مشروع بقطاعات مختلف، منذ سنة 2012.

جدير بالذكر أن ستة دول يرتقب انضمامها إلى مؤسسة “EBRD” ويتعلق الأمر بكل من السنغال وكوت ديفوار وبنين وغانا ونيجيريا وكينيا، وهو ما يمكن اعتباره توجه جديد للبنك، الذي كان ينصب تركيزه على دول أوروبا وعدد قيليل من الدول خارج القارة العجوز.