قضية التعليم.. جمرة حارقة على طاولة الحكومة

هي فرصة جديدة للحكومة عبر رئيسها من أجل إنقاذ الشأن التعليمي لهذا العام.

هي فرصة أمام الحكومة لتكون واضحة أمام مربي الأجيال.

للتدقيق، والتصريح بلسان واحد للخروج بقرارات تستجيب للمرحلة وللمطالب الواضحة للعاملين بالقطاع وعلى راسها خيبتهم في النظام الأساسي والزيادة في الأجور والاستجابة للملفات العالقة وأولها الإدماج.

فبدل أن يظهر رؤساء تحالف الأغلبية في حالة انسجام تام يكرس مشروع الحكومة ووعودها إبان تعيينها عبر إصلاح شامل للتعليم، تبين أن هناك تناقضا تاما بين رؤساء الأغلبية يتأرجح بين المهادنة وتأجيج الاحتقان والحربائية والتهديد والوعيد في حق الشغيلة التعليمية.

الاحتقان الذي كان سببه انفراد الوزارة الوصية على القطاع بإخراج نظام أساسي بعدما خرجت عن منهجية الحوار والتفاوض الذي أطره اتفاق 14 يناير 2023 ، وسارعت إلى رفعه في صيغته “المبهدلة ” إلى الحكومة بدل إعادة النظر في النقط المتحفظ بشأنها الموجهة عبر رسالة الى وزير القطاع.

ورغم الرفض القاطع لهذه المنهجية المتسرعة هرولت هذه الأخيرة نحو ركوب التحدي بإخراجه بالجريدة الرسمية.

وبدل الإعتراف بأنها هي السبب في الاحتجاجات الواسعة لنساء و رجال التعليم لعدم سحب النظام الأساسي المشؤوم واتخاذ إجراءات عملية لإعادة الاعتبار للشغيلة التعليمية إسوة بباقي الأنظمة السابقة (ت العالي _الصحة _المالية_المحاقظة العقارية.و..و..)، تصب الزيت على النار بادعاءاتها المغرضة لتبخيس دور النقابات من خلال:

* نهج الأسلوب”البنكيراني” في الاقتطاع وضرب حق الإضراب
* اتهامها بأنها هي التي منعت وأجلت الزيادة في الأجور 2500.00 درهم وطلبت تأخيرها.

والحقيقة أن هذه الاتهامات باطلة، لأن الزيادة التي نطمح إليها يجب أن تعم جميع الشغيلة التعليمية.

و الحقيقة هي أن وزير التربية الوطنية هو الذي طلب إحالة نقطة الزيادة في الأجور على الحوار الاجتماعي و لم نقبل بهذا العرض لأن شغيلة التعليم العالي و الصحة والمحافظة والمالية حسمت الزيادة بقطاعاتها الوزارية.

أما الٱن وبعد شن ٱخر إضراب ل 21و22و23نونبر 2023 الذي كرس مرة أخرى شللا تاما للقطاع والذي كان على مضض ونعتذر فيه للمتمدرسين الذين أبان أولياء أمورهم عن حس ونضج عالي بقضية التعليم التي رغم تبوئها المرتبة الأولى بعد القضية الوطنية نجد أن الحكومة لازالت لم تستوعب الدرس وتعتبر التعليم قطاعا غير منتج، ليبقى مشتلا لليد العاملة الرخيصة.

ومن وجهة نظرنا نقول للحكومة عليك الاشتغال على ملف التعليم بحيادية تامة بعيدا عن إملاءات الصناديق المانحة الخارجية وعن المتربصين بالمدرسة العمومية الراغبين في تسليع التعليم.

ونقول لها أيضا: من دون الاهتمام بمن يطردون الجهل لا يمكننا بناء مغرب العدالة والديمقراطية.